وجهة نظر: وداعاً للديمقراطية في تركيا!

الهزائم ليست في محسوب اردوغان. وليس بالذات عندما يرتبط الأمر بإسطنبول. فبعدما انتهت الانتخابات البلدية في الـ 31 من أذار/مارس في تركيا كان واضحا أن الجولة ستستمر في المدينة العملاقة المطلة على البوسفور. وحتى لو أن الفائز بالانتخابات أكرم إمام أوغلو من حزب الشعب الجمهوري حصل على وثيقة  تعيين كرئيس بلدية المدينة التي تضم 15 مليون نسمة، فإن حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب اردوغان أخرجوا جميع السجلات بغية عدم فقدان اسطنبول. ووجب في البداية إعادة فرز الأصوات في الأحياء التي كانت المنافسة فيها قوية، حسب تبريرات الحكومة، ثم حصلت على ما يبدو تباينات مع الأوراق الانتخابية، وفق المصدر نفسه. لكن الآن ذُكر أن مراقبي الانتخابات أمام صناديق الاقتراع لم يكونوا موظفين حكوميين. والغريب فقط هو أن غالبية مراقبي الانتخابات هم أعضاء في حزب العدالة والتنمية.

قرار نهائي

وحتى لو أنه ظهرت ثغرات في الانتخابات السابقة، فإن لجنة الانتخابات العليا رفضت دوما شكاوى المعارضة. لكن الآن يتم اعتماد أسلوب مختلف. لكن هناك حقيقة تبقى حاسمة ـ وهي أن قرار لجنة الانتخابات العليا هي ضربة أخيرة ضد الديمقراطية في تركيا.

فيما تظهر الآن أسئلة جديدة منها،. لماذا تعترف لجنة الانتخابات العليا بشكوى حزب العدالة والتنمية؟ لماذا تم تأجيل القرار ثلاث مرات؟ وكيف سيكون رد فعل البورصات على إعادة الانتخابات في اسطنبول؟ لا توجد أجوبة، بل فقط تكهنات. فالهيئة الانتخابية العليا لم تقدر على مواجهة ضغط اردوغان. وعلى فكرة يبقى قرار لجنة الانتخابات العليا نهائيا لا يمكن الطعن فيه.

أكلة صعبة في شهر رمضان

واختيار هذا اليوم لإعلان القرار كان من الناحية الفنية ذكيا. ففي اليوم الأول لرمضان لا تنزل جماهير شعبية إلى الشارع وتتظاهر. والكشف عن قرار بعد إغلاق البورصة يبين أن هناك الأمل في أن تفوت الأسواق رد فعل قوي. لكن ذلك لم يحصل. فخبراء اقتصاديون سبق وأن تكهنوا في الأيام الماضية بأن تخسر الليرة التركية بشكل قوي من قيمتها أمام اليورو والدولار في حال إعادة الانتخابات. وأمر يبقى واضحا وهو أنه كيفما جرت الانتخابات في الـ 23 من حزيران/يونيو، فإن الديمقراطية في تركيا قد خسرت منذ الآن.

اركان أريكان