واشنطن وبروكسل نحو اتفاقية شراكة اقتصادية تعزز قدراتهما التنافسية

تتصدر الشراكة الاقتصادية أعمال القمة الأوروبية الأمريكية التي تجمع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم (30 ابريل/نيسان) في واشنطن. المستشارة ميركل تسعى بصفتها رئيسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ضفتي الأطلسي من خلال اتفاقية تسهّل إجراءات الاستيراد والتصدير بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وتأتي القمة الأوروبية الأمريكية الحالية بعد جدل واسع يدور حول الدرع الصاروخي الذي ترغب واشنطن إقامته في شرق أوروبا، لاسيما بعد تصريحات الرئيس الروسي بوتين الأخيرة والتي هدد فيها بالانسحاب من الاتفاقية الخاصة بالأسلحة التقليدية المبرمة مع حلف الناتو. ومن المنتظر أن تعرض المستشارة ميركل وساطتها في هذه القضية، خاصة وأنها ستلتقي بالرئيس الروسي في إطار القمة الأوروبية الروسية في 18 مايو/آذار القادم.

اتفاقيات الشراكة محور أساس في القمة

يتمثل الهدف الرئيسي للقمة في توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية بين ضفتي الأطلسي. فكلا الجانبين يتبادلان بضائع تقدر بنحو 1.7 مليار يورو يوميا دون أن تجمعهما اتفاقية مشتركة. وهو وضع "غريب" كما يرى خوسيه مانويل باروسو رئيس المفوضة الأوروبية، الذي يشارك في القمة، ويقول في هذه السياق: "نحن عازمون على تعميق الشراكة بين ضفتي المحيط الأطلسي، التي تمثل التجارة والاستثمار حجر الأساس فيها". ويعتقد بعض الخبراء أن اتفاقية الشراكة قد تؤدي إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي لكلا الجانبين بنسبة 3 بالمائة.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى خفض الحواجز التجارية غير المتعلقة بالرسوم الجمركية، وتحقيق تجانس بين المعايير التجارية في الأسواق، كمعايير السلامة في السيارات ومعايير الجودة في مستحضرات التجميل والأدوية وذلك في محاولة لخفض النفقات المرتبطة بذلك بالنسبة للشركات. كذلك تهدف اتفاقية الشراكة إلى وضع معايير مشتركة لبراءات الاختراع وحماية حقوق الملكية الفكرية. وتحقق الاتفاقية مطالب الشركات المدرجة في كل من السوقين الأمريكي والأوروبي بقبول المعايير المحاسبية والمالية الأوروبية في السوق الأمريكية إلى جانب المعايير المحاسبية العامة المستخدمة في الولايات المتحدة، حتى لا تضطر الشركات إلى إعداد تقريرين محاسبيين منفصلين لكل سوق.

قضية الدرع الصاروخي حاضرة وراء الكواليس

وبرغم الإعلان رسميا أن موضوع درع الدفاع الصاروخي الأمريكي المثير للجدل ليس على أجندة المباحثات، يرى كثير من الخبراء بأنه سيكون حاضرا على الأقل وراء الأبواب المغلقة. حيث سيكون بمقدور المستشارة ميركل لعب دور الوساطة بين الإدارة الأمريكية العازمة على الاستمرار في إقامة الدرع وبين الجانب الروسي المتخوف من نشر أسلحة متطورة في فناءه الخلفي حتى ولو كان الغرض منها دفاعيا في حالة تعرض أوروبا إلى هجوم من دول تعتبرها واشنطن مارقة مثل إيران.

فالمستشارة ميركل مهتمة بشكل خاص بتجنيب أوروبا خطر نشوب حرب باردة جديدة، حيث عانت بلادها أعواما طويلة من آثار فترة سباق التسلح سادت سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كما أن القمة الأوروبية الأمريكية تأتي قبل أسبوعين تقريبا من انعقاد القمة الأوروبية الروسية، حيث ستلتقي المستشارة ميركل بالرئيس الروسي بوتين، وسيكون من الممكن خلالها تقديم بعض الاقتراحات أو تطوير بعض الأفكار المشتركة التي قد تسهم في حل الأزمة.

مطالب أوروبية بتكثيف الجهود في الشرق الأوسط

قضية الشرق الأوسط كانت حاضرة من خلال مطالبة الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة بالمضي قدما في جهودها لإحلال السلام في الشرق الأوسط. فقد قالت بينيتا فيريرو-فالدنير مفوضة الاتحاد الاوروبي للعلاقات الخارجية عشية القمة إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بحاجة للعمل معا لدفع عملية السلام في المنطقة. وأضافت بأن بروكسل تؤيد الجهود الدبلوماسية لكوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية قائلةً: "يجب ان تستمر لان من المهم للغاية الحفاظ على قوة الدفع."

واشارت المسؤولة ألأوروبية الى تطورات مهمة حدثت في الأسابيع الأخيرة من بينها تجديد مبادرة السلام العربية واحتمال عقد اجتماعات منتظمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت. وقالت إن بروكسل وواشنطن تعملان معا عن كثب لتشجيع عملية السلام، وستناقشان ما الذي يمكن فعله بشكل أكبر بما في ذلك إمكانية مساعدة الحكومة الفلسطينية الجديدة في المستقبل.

دويتشه فيله+وكالات(ه.ع.ا)