واشنطن تطالب برفع حظر استيراد التقنية النووية على العراق

قال دبلوماسيون غربيون إن مجلس الأمن الدولي سيناقش اليوم (15 ديسمبر/كانون ثاني) مسألة إنهاء برنامج النفط مقابل الغذاء المفروض على العراق منذ نحو 15 عاماً، والذي يدفع العراق بموجبه تعويضات من عائداته النفطية للكويت بعد اجتياحه لها في حرب الخليج الثانية.

وأضاف الدبلوماسيون أن بغداد ستواصل دفع خمسة بالمائة من إيراداتها النفطية كتعويضات عن الحرب، سيذهب أغلبها للكويت، برغم مطالبة العراق بإعادة التفاوض على هذه الأموال كي يتسنى له استخدام مزيد من أمواله النفطية في مشروعات التنمية التي تحتاج البلاد إليها. وقدّر دبلوماسي غربي أن العراق ما زال يدين للكويت بنحو 22 مليار دولار.

وفي ذات السياق أكد نائب عراقي على تفاؤله إزاء قرار مجلس الأمن المكون من 15 دولة، وأوضح أن بلاده أوفت بجميع التعهدات التي قطعتها على نفسها على خلفية الاجتياح العراقي للكويت في أغسطس/ آبعام 1990. وصرح النائب عباس البياتي لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء (15 ديسمبر/ كانون الأول) أنه يتوقع "أن يصدر مجلس الأمن قراراً إيجابياً بشأن العراق خلال اجتماعه اليوم".

مطالب بتخفيف حظر استيراد التقنية النووية

من جهة أخرى طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي بتخفيف القيود التي فرضها على العراق إبان اجتياحه للكويت فيما يخص استيراد التقنيات النووية، بالرغم من أن بغداد لم تقرّ اتفاقية للأمم المتحدة بخصوص عمليات تفتيش نووية صارمة.

وبررت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس الخطوات الأخيرة للمجلس في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إذ كتبت تقول: "بعد عقود من الطغيان والحرب يسعى العراق، وهو عضو مؤسس في الأمم المتحدة، إلى استعادة وضعه الصحيح في المجتمع الدولي. لقد أحرز العراق تقدماً كبيراً في الشهور الأخيرة رغم استمرار التحديات."

يذكر أن العراق قد خضع لسلسة من إجراءات الأمم المتحدة حظرت عليه استيراد المواد الكيماوية والتقنية النووية، التي كان بإمكانه استخدامها في برامجه السرية لتطوير أسلحة نووية، وكيماوية، وبيولوجية. وظلت هذه القيود سارية لمدة عقدين.

(ي.أ/ د ب أ/ رويترز)

مراجعة: هيثم عبد العظيم