هيومن رايتس ووتش: التعذيب في مصر جريمة ضد الإنسانية
٦ سبتمبر ٢٠١٧
ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء (الخامس من سبتمبر/أيلول 2017) أن مصر لم تف بالقواعد الأساسية لقانون حقوق الإنسان الدولي "في ظل الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق والاختفاء القسري والتعذيب ضد المعارضين الذي أصبح أمرا شائعا منذ عام 2013".
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم: "تعتقد هيومن رايتس ووتش أن وباء التعذيب في مصر يشكل على الأرجح جريمة ضد الإنسانية"، وحثت الحكومة والأمم المتحدة على مقاضاة رجال الأمن والمسؤولين الآخرين المتهمين بالتعذيب في محاكمهم بمصر.
وأفادت المنظمة بأن "التعذيب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية وعدم العقاب انتشر منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014".
وفي تقرير يتألف من 63 صفحة بعنوان "نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي"، عرضت هيومن رايتس ووتش شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر "تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب".
ويقول كريم (18 عاما) وهو طالب جامعي، حسب ما أورد التقرير، إنه تم توقيفه من جانب الأمن بعد مشاركته في تظاهرة وتم اقتياده من قبل ضباط قسم شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة إلى غرفة داخل القسم "ليقوموا بتجريده من ملابسه وصعقه كما تم ربط معصميه بالحبال وتعليقه منهما على مسافة من الأرض". وتابع "لقد شعرت بألم في كتفي وكأنهما تعرضا للخلع".
وبحسب التقرير، فان ضباط الشرطة لجأوا بانتظام الى "التعذيب لإجبار المعتقلين على الادلاء باعترافات وكشف معلومات". ويقول التقرير إن جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا "إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء للتحقيق في مزاعمهم كما يتطلب القانون الدولي".
حالات تعذيب لأطفال
وتابع التقرير إن "شهادات الـ20 (معتقلا) في التقرير لا تمثل سوى بعض حالات التعذيب العديدة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش خلال فترة حكم السيسي من بينها حالات تعذيب أطفال في الاسكندرية بعد اعتقالهم لمشاركتهم في تظاهرات".
وأشارت المنظمة إلى توثيقها تعرض مستشار وزير مالية سابق وشقيقه "للتعذيب بالصواعق الكهربائية ليعترف بانتمائه لجماعة الاخوان المسلمين".
وبحسب التقرير فإن "التعذيب المستمر وحصانة هذه الممارسة من العقاب يخلق مناخا لا يرى فيه من تعرضوا للتعذيب أي فرصة لمحاسبة من عذَبوهم".
وأوصت المنظمة السيسي بتعيين محقق خاص من خلال وزارة العدل للتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها. كما طالبت المنظمة من الرئيس المصري بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية لحظر احتجاز أي شخص داخل مكاتب او منشآت الأمن الوطني وأن يكون الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا.
وعقب عزل مرسي، شنت الشرطة حملة قمع ضد المعارضة الاسلامية وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس السابق. وامتد القمع بعد ذلك ليشمل النشطاء الشباب الليبراليين والعلمانيين الذين اطلقوا ثورة 2011.
ومنذ تولي السيسي الحكم في مصر، تندد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بانتظام بممارسات أجهزة الأمن. وتمّ توقيف 60 ألف شخص على الأقل خلال هذه المدة كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الاعداد، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها في نيويورك.
و.ب/ (د ب أ، أ ف ب)