هل يمكن لتركيا أن تعول على حلف الناتو في أزمتها مع سوريا؟

يرى حلف شمال الأطلسي "الناتو" في نفسه تحالفاً دفاعياً يعتبر الهجوم على أحد أعضائه هجوماً على جميع أعضاء الحلف. وفي هذه الحالة يعتبر شركاء الحلف ملزمين بالدفاع الجماعي. وتسمى هذه الحالة بـ"حالة تحقق التحالف" التي تتناولها المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي. وتنص هذه المادة على "اتفاق الشركاء على أن كل عضو يقدم في حالة هجوم المساعدة إلى الشريك أو الشركاء الذين يتعرضون لهذا الهجوم". وتنص المادة الرابعة للميثاق على إمكانية إجراء المشاورات بين الشركاء، إذا تطلب الوضع ذلك، إذ جاء في هذه المادة أن "الشركاء سيجرون مشاورات مع بعضهم البعض، إذا اعتبر أحدهم أن حرمة منطقة الحلف أو الاستقلال السياسي لأحد الشركاء أو أمنه تتعرض للتهديد".

حالة واحدة حتى الآن

بناء على المادة الرابعة دعت تركيا يوم الأربعاء الماضي (3 تشرين الأول/ أكتوبر 2012) شركاءها إلى إجراء المشاورات لأنها تعتبر أن أمنها بات مهدداً. وهذه هي المرة الثالثة في تاريخ حلف شمال الأطلسي التي تجري فيها مشاورات بناء على المادة الرابعة. وفي المرتين الأولى والثانية أيضاً دارت المشاورات حول تركيا، ففي حزيران/ يونيو الماضي أسقط سلاح الجو السوري طائرة عسكرية تركية وفي عام 2003 كان الأمر متعلقاً بالحرب على العراق. لكن لم تُعلن "حالة تحقق التحالف" إلا مرة واحدة حتى الآن، وذلك بعد الاعتداءات الإرهابية على الولايات المتحدة في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2001. وعليه يمكن القول إن عملية حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، هي نتيجة لإعلان "حالة تحقق التحالف" بموجب المادة الخامسة.

حلف شمال الأطلسي يبقى متحفظاً

إلا أن إعلان "حالة تحقق التحالف" هذه المرة أيضاً لا يبدو محتملاً حتى الآن على الأقل، فرغم أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي فوغ راسموسين أدان "ما حدث"، واصفاً إياه بـ"أنه غير مقبول" ورغم صدور بيان يتحدث عن "انتهاك فظ للقانون الدولي" وعن خطر واضح على أحد شركائنا"، إلا أن حلف شمال الأطلسي لم يهدد باستخدام القوة العسكرية وتركيا لم تطلب تقديم المساعدة العسكرية. وأكد راسموسين أن المادة الخامسة لم تلعب أي دور في المشاورات. وجاء فقط في البيان الذي صدر بعد انتهائها: "الحلف لا يزال يقف بروح عدم قابلية الحرية والتضامن للتجزئة إلى جانب تركيا ويطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الأعمال العدوانية ضد أحد شركاء الحلف". وعليه يبدو أن حلف شمال الأطلسي يحاول منع استمرار تدهور الوضع، إذ لا يوجد أحد في دول الحلف يريد المخاطرة بإرسال جنوده إلى حرب جديدة، فمهمة أفغانستان الطويلة والتي أوقعت الكثير من الضحايا، كانت نتيجة لـ"حالة تحقق التحالف" الوحيدة حتى الآن، ما دفع الحكومات إلى أن تكون أكثر حذراً في اللجوء إلى مثل هذه الحالة.

دور مجلس الأمن الدولي

لكن حتى الفقرة الخامسة هذه تشمل فقرات ترمي إلى منع أي تصعيد وتؤكد على الدور المهم الذي تقوم به الأمم المتحدة في هذا المجال، إذ أن المادة تنص على أنه يتعين على حلف شمال الأطلسي في "حالة تحقق التحالف" أن يطلع مجلس الأمن الدولي على كافة إجراءاته العسكرية المضادة. وعلاوة على ذلك تنص المادة على أنه "يتعين وقف هذه الإجراءات بشرط أن يتخذ مجلس الأمن الدولي جميع الخطوات الضرورية لإعادة تأمين السلام الدول والحفاظ على الأمن الدولي". وهذا يشترط بطبيعة الحال قيام مجلس الأمن بدور نشط في أي نزاع. إلا أن النزاع في سوريا بشكل خاص يظهر كيف أن المجلس بات مشلولاً بسبب اختلاف مواقف أعضائه وأنه لا يستطيع لهذا السبب التدخل أو لا يريد ذلك.