نمو ديمغرافي "ناجح" في البلدان المغاربية..نموذج لأفريقيا؟

سكان افريقيا ليسوا فقط من الشباب، بل إن عددهم يرتفع بسرعة كبيرة. لكن عدد الأطفال المرتفع في العائلات لا يعني بركة بالنسبة إلى القارة. النمو الاقتصادي في كثير من البلدان لا يتناسب مع تلك الارتفاع والفقر يزداد. والأطفال كتأمين على الحياة في سن الشيخوخة يقوم على اعتقاد تقليدي ما يزال منتشرا هناك، غير أنه يزيد من حدة الوضع الديمغرافي. وحتى 2050 يُتوقع أن يتضاعف عدد سكان افريقيا من 1.3 مليار إلى 2.5 مليار شخص.

النيجر: أعلى نسبة ولادة

" هذا القدر من النمو السكاني يضع البلدان المختلفة أمام مشاكل وسيعمل على إجهاد بلد مثل ألمانيا"، تقول أليسا كابس، موظفة في معهد برلين للسكان والتنمية. وهي تذكر بلاد النيجر الفقيرة في غرب افريقيا كمثال، ففي هذه البلاد توجد أكبر نسبة ولادة وسيزداد عدد سكانها إلى ثلاثة أضعاف حتى عام 2050. "وبالنسبة إلى هذه الزيادة في الأشخاص تنقص البنية التحتية والرعاية الصحية والمستشفيات والتعليم ومواطن العمل"، كما تشرح كابس المأزق المتوقع في كثير من بلدان افريقيا. والسبب هو أنه رغم انخفاض وفيات الأطفال تبقى أعداد الولادات في مقارنة عالمية بـ 4.7 أطفال لكل امرأة عالية في المتوسط.

في هذا السياق هناك السؤال فيما إذا كان انخفاض عدد الأطفال يسرّع عملية التنمية نحو مزيد من الرفاهية؟ أم أن الانخفاض يحصل أولا عندما يتقدم النمو الاقتصادي؟ "إنها حلقة مغلقة"، تقول كابس في حديثها مع دويتشه فيله. وقد تابعت هذه المسألة في إطار دراسة شملت تونس والمغرب وبوتسوانا وغانا وكينيا وإثيوبيا  والسنغال. والنتائج عرضها الآن معهد برلين. "هناك حاجة إلى قدر من التنمية ثم تتراجع الولادات، وهذا يخلف تحفيزات لتطور جديد". ويمكن قراءة هذا التطور في البلدان الآسيوية، فيما يسمى "النمور الاقتصادية"، بينها كوريا الجنوبية وتايوان.

التعليم حاسم

عامل حاسم لتراجع الولادات هو التعليم. "المزيد من التعليم يؤثر بطريقة غير مباشرة"، تقول كابس. "كلما طالت فترة ذهاب البنات إلى المدرسة كلما تقدم سنهن في الزواج". هذا ما كشفت عنه الدراسة التي تفيد بان الفتيات في هذه الحالة "تبني آفاقا مستقبلية أخرى وتساهم في دخل العائلة". والتعليم يؤدي إلى تحول صور الأدوار التقليدية المتأثرة في الغالب بالدين. "ونعمة الأطفال هي بالنسبة إلى عائلة افريقية في الغالب ضرورة لتأمين الرعاية في السن والأطفال بإمكانهم العمل كيد عاملة ضرورية في الحقل".، حسب الدراسة.

لكن التحول الديمغرافي في افريقيا يحصل، حسب جيكي سيليي فقط ببطيء. ومدير معهد جنوب افريقيا للدراسات الأمنية يُرجع ذلك لمستوى التعليم المنخفض عند البنات والسيدات والنقص في الرعاية الصحية. كما ان هناك نقصا في التوعية وأساليب منع العمل الحديثة. لكنه يعتبر أنه من المهم أن يبدأ نقاش حول ذلك في افريقيا، لأن الأمر يطال المجتمع برمته. كما يؤكد على التركيز  في مجال تغيير التفكير باتجاه تكوين عدد أكبر من الأشخاص في سن العمل كي ينمو الاقتصاد.

شمال افريقيا ناجحة: العائلات الصغيرة هي المقياس

"الكثير من الناس يعتقدون أن طاقة الشباب الكبيرة في افريقيا تؤدي إلى نمو اقتصادي، لكن ذلك مشروط. فإفريقيا أمامها ثلاثة عقود حتى يستفيد السكان من النمو الديمغرافي أي الشعور بمزيد من الدخل والنمو". لكن النجاح مسجل وذلك في شمال افريقيا. فالجزائر والمغرب وتونس، حسب سيليي، سجلت نسب الولادة الأقل في القارة وبعدها تأتي بلدان في جنوب افريقيا بعدد أطفال قليل في العائلة الواحدة.

على سبيل المثال تنجب التونسيات طفلين في المتوسط. وتزدهر بلدان شمال أفريقيا بشكل أفضل من غيرها في القارة السمراء. وفي تونس كان هناك عدد من الإصلاحات التي استهدفت النساء على مدار سنوات. وبنتيجة ذلك حصلن على المزيد من الحقوق مثل الحق في التصويت والحرية في التعامل مع الحجاب إضافة إلى الحق في التمتع بالتعليم العالي.

وجنوب افريقيا ومصر متقدمة وتستفيد حاليا من العلاوة الديمغرافية. وهي تتحقق عندما تتراجع أعداد الأطفال وتدخل الأجيال التي ولدت في فترة زيادة الولادات حياة العمل لتساهم في الاقتصاد ويكون لديها لاحقا أطفالا أقل. وهذا يشترط توفير عدد كاف من أماكن العمل والوظائف.

الحق في اتخاذ القرار

وإلى جانب جنوب افريقيا هناك بوتسوانا الصغيرة في الجنوب التي تتوفر على مستوى تنموي جيد وقد أوقفت الانفجار السكاني. "اثيوبيا أذهلت"، كما تؤكد أليسا كابس. فالبلاد تطورت في السنوات الـ 25 الأخيرة بشكل كبير: وتراجعت وفيات الأطفال إلى النصف وتضاعف عدد طلال المدارس ومتوسط العمر ارتفع بقوة. "ومن خلال ذلك انخفض عدد الأطفال لكل عائلة إلى أربعة". وبشكل مشابه هو التطور في غانا التي استفادت من الإصلاحات مبكرا في قطاع الصحة والتعليم وأيضا الزراعة.

والتجارب تبين، حسب الدراسة أن عدد الأطفال يتراجع عندما تنجح الدول في تطوير نموذج شامل فعال يقود إلى تطور في مجالات التعليم والصحة وإيجاد فرص العمل. والهدف يبقى الحق في تقرير مصير انجابهم بأنفسهم. "الناس وجب عليهم اتخاذ القرار بأنفسهم حول عدد الأطفال الذين يرغبون فيه"، تقول كابس. "العائلات الأصغر كمقياس عادي ـ هذه عملية يجب أولا أن تسير قدما".

مارتينا شفيكوفسكي/ م.أ.م