ميركل تتعهد من روما بحل مسألة اللجوء دون إغلاق الحدود

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي اليوم الخميس (5 أبريل 2016) في روما أن الدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي "من المتوسط إلى القطب الشمالي" يشكل "تحديا لمستقبل أوروبا".

وانتقدت المستشارة احتمالية إعادة تطبيق الرقابة على الحدود في معبر برينر في النمسا ووصفت ذلك بأنه وسيلة خاطئة لمواجهة أزمة اللجوء. وقالت ميركل في العاصمة الإيطالية روما: "سأفعل كل شيء من أجل حل المشكلة بشكل آخر غير الاضطرار لإغلاق الحدود". وتابعت المستشارة الألمانية قائلة: "لا يمكننا التخلي عن بعضنا البعض، بل وعلينا التعاون مع بعضنا البعض على نحو عادل". وشددت على ضرورة دعم الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بصفة خاصة مثل إيطاليا واليونان ومالطا وقبرص.

ويزور قادة الاتحاد الأوروبي روما الخميس وغدا الجمعة لمناقشة هواجس ايطاليا ومقترحاتها حول المهاجرين وتسليم البابا فرنسيس جائزة شارلمان.

وبعد لقائه ميركل يستقبل رئيس الوزراء رينزي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، ثم يعقد معهم مؤتمرا حول مستقبل الاتحاد الأوروبي في قاعة متحف الكابيتول حيث وقعت معاهدة روما عام 1957.

وفيما يستعد الاتحاد الأوروبي لمناقشات صاخبة جديدة لدى استئناف الاجتماعات المخصصة للديون اليونانية والاستفتاء البريطاني حول البقاء في الاتحاد الأوروبي او الخروج منه، تواصل ايطاليا التشديد على الطابع البالغ الأهمية للمعالجة الجماعية لازمة المهاجرين.

وكرر وزير المال الايطالي الذي ينادي بسياسة التقشف بيير كارلو بادوان، القول إن إعادة طرح معاهدة شنغن على بساط البحث الذي تجلى كما تقول الحكومة الايطالية بالتهديدات النمساوية بتشديد عمليات المراقبة في نفق برينر الاستراتيجي، "اشد خطورة من أزمة اليورو قبل سنوات".

وأضاف أن التحدي الذي تطرحه أزمة الهجرة "ليس مجرد صدمة خارجية، بل تغيير من شأنه" أن يؤدي إلى تفشي التطلعات القومية في أوروبا.

وباتت ايطاليا التي استقبلت أكثر من 28.500 مهاجر منذ بداية السنة، على غرار ما حصل في 2014 و2015، البوابة الرئيسية المتوسطية، بعد إقفال طريق البلقان والاتفاق المثير للجدل حول إعادة المهاجرين الجدد إلى تركيا بعد وصولهم إلى اليونان.

و لكن ايطاليا تتخوف من أن تضطر إلى أن تواجه وحدها، خلافا للسنوات السابقة التي كان خلالها أكثر من نصف الواصلين يتابعون طريقهم إلى أوروبا الشمالية، مسألة استقبال الواصلين الجدد، لان التشدد الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي في تحديد هوية الواصلين بات لا يتيح لهم تقديم طلبات اللجوء في بلد آخر.

وفي المقابل، ما زالت منظومة توزيع المهاجرين في بلدان الاتحاد الأوروبي متعثرة، ولن يؤدي مشروع الغرامة البالغة 250 ألف يورو لكل طالب لجوء يرفض، إلى تغيير بالضرورة للواقع الذي تواجهه ايطاليا: فالسفن المتهالكة التي أنقذت هذه السنة قبالة السواحل الليبية، لم تكن تنقل سوريين وعراقيين ولا حتى اريتريين، وهي الجنسيات الثلاث الأساسية المعترف بها للتوزيع.

ولمواجهة هذا التحدي، اقترحت ايطاليا على الاتحاد الأوروبي خطة للهجرة تشدد على مساعدة بلدان المنشأ وعلى التعاون مع بلدان المرور، من خلال التوصل على سبيل المثال إلى اتفاق مع ليبيا شبيه بالنموذج الذي تم التوصل إليه مع تركيا.

م.أ.م/ (د ب أ، رويترز)