منظمة دولية تندد بقانون سعودي جديد لمكافحة الارهاب

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس(23 نوفمبر/تشرين ثاني) بقانون جديد لمكافحة الارهاب اقرته المملكة العربية السعودية في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، يسمح للسلطات بـ"بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية".

وينص القانون الجديد الذي نشرته صحف سعودية على عقوبة السجن بين 5 إلى 10 سنوات في حال إهانة الملك أو ولي العهد، كما تصل إلى عقوبة الاعدام في حالات لها علاقة بتعريف جديد للإرهاب بحسب القانون السعودي الجديد. ورأت المنظمة في بيانها أن القانون الجديد الذي يحل مكان قانون آخر صدر في العام 2014 يشمل "تعريفا مبهما للإرهاب" وقد يسمح "للسلطات بمواصلة استهداف الانتقادات السلمية".

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان "تقوم السلطات السعودية أصلا بإسكات المنتقدين السلميين واحتجازهم بتهم زائفة. وتابعت "بدلاً من تحسين التشريعات المسيئة، تقوم السلطات السعودية بزيادة الوضع سوءاً مع الاقتراح الهزلي بأن انتقاد ولي العهد هو عمل إرهابي".

وصدر القانون الجديد في وقت نجح ولي العهد الامير محمد بن سلمان في تعزيز نفوذه في المملكة عبر شن حملة اعتقالات شملت رجال دين بارزين، ثم القيام بحملة تطهير شملت توقيف عشرات الأمراء ورجال الأعمال النافذين على خلفية تهم تتعلق بالفساد. واعتبرت هيومن رايتس ووتش  أن القانون الجديد "يقوض الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة".

ع.أ.ج/ ح ع ح (أ ف ب)