مقتل أربعة متظاهرين بحرينيين على يد الشرطة

داهمت الشرطة البحرينية محتجين معتصمين في دوار (ميدان) اللؤلؤة بوسط العاصمة المنامة فجر اليوم الخميس (17 فبراير/شباط) في الوقت الذي انتشرت فيه دبابات وشاحنات عسكرية مع محاولة الحكومة انهاء ثلاثة ايام من المظاهرات التي تستلهم انتفاضتين في مصر وتونس. وفي غضون ذلك أكد النائب علي الأسود العضو في جمعية الإصلاح التي تمثل اكبر تيار شيعي بحريني لوكالة فرانس برس اليوم أن متظاهرا أصيب بالرصاص في رأسه وقتل، ما يرفع حصيلة ضحايا تفريق التظاهرات المطالبة بالإصلاح في البحرين إلى أربعة قتلى.

وفي وقت لاحق شوهدت أكثر من 50 مركبة مدرعة وهي تسير باتجاه دوار اللؤلؤة في وسط العاصمة البحرينية المنامة، وذلك في سابقة من نوعها في تاريخ البلاد. واعتصم المئات في خيام في دوار اللؤلؤة عند تقاطع طرق رئيسي في المنامة ويسعون الي تحويله الي قاعدة لاحتجاجات تستمر لفترة طويلة على غرار الاحتجاجات التي شهدها ميدان التحرير في القاهرة والتي أجبرت الرئيس المصري حسني مبارك على التنحي بعد ان حكم البلاد حوالي 30 عاما.

"إرهاب حقيقي"

وقال عبد الجليل خليل النائب البرلماني لكتلة الوفاق أكبر كتلة للمعارضة الشيعية في البحرين اليوم الخميس إن اقتحام الشرطة لدوار اللؤلؤة في وسط المنامة الذي اعتصم به المحتجون الليلة الماضية كان "إرهابا حقيقيا". وأبلغ رويترز "أيا كان من اتخذ قرار مهاجمة الاحتجاج فإن هدفه كان القتل." وقالت وزارة الداخلية البحرينية في صفحتها في موقع تويتر على الانترنت إن قوات الأمن "أخلت دوار اللؤلؤة" من المتظاهرين وإن قطاعا من طريق رئيسي أغلق مؤقتا.

وطالبت أمس الأربعاء جماعة المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين بدستور جديد للمملكة يتم بموجبه انتخاب الحكومة من قبل الشعب. ولم تصل جمعية الوفاق المعارضة الشيعية في البداية إلى حد تأييد احتجاجات الشوارع التي بدأت في "يوم الغضب" البحريني يوم الاثنين لكنها علقت مشاركتها في البرلمان يوم الثلاثاء بعد مقتل محتجين.

جدير بالذكر أن ملك البحرين كان قد أصدر دستورا جديدا قبل نحو عشر سنوات لكبح اضطرابات شيعية واسعة في التسعينات لكن كثيرا من الشيعة يشعرون انه ساعد في إشراكهم في النظام السياسي دون أن يعطيهم كلمة مؤثرة في شؤون البلاد أو يحسن فرصهم في الحصول على وظائف حكومية. ويعين الملك الحكومة حاليا كما أن نحو ثلثي الوزراء من أسرة ال خليفة الحاكمة.

ويوجد في البحرين برلمان منتخب تشغل فيه الوفاق 18 مقعدا إلا ان سلطاته محدودة إذ إن مشروعات القوانين بحاجة إلى إقرارها من قبل مجلس الشورى الذي يعينه الملك.

(ي ب / ا ف ب. رويترز.د ب ا)

مراجعة: هيثم عبد العظيم