مدارس فرنسا تمنع دخول عشرات الفتيات تحدين حظر العباءة

أكد وزير التربية الفرنسي غابريال أتال لشبكة "بي اف ام" أن حوالي 300 فتاة تحدين  منع العباءة في المدارس  وحضرن صباح الاثنين بهذا اللباس. وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس، لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن الى منازلهن.

وكانت  الحكومة أعلنت الشهر الماضي منع ارتداء العباءة في المدارس  باعتبار أنها تخالف مبادئ العلمانية في التعليم، بعدما تم منع الحجاب في هذه المؤسسات أيضا باعتباره يشكل علامة على الانتماء الديني. وأثارت هذا الخطوة ترحيبا من اليمين الفرنسي، لكن اليسار قال إنها تمس بالحريات المدنية.

وقال أتال إنه تم توجيه رسالة الى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة تقول إن "العلمانية ليست قيدا، إنها حرية". وأوضح الوزير أنه إذا حضرن إلى المدرسة مجددا بهذا اللباس سيتم إجراء "حوار جديد".

وأكد أتال أنه يؤيد تجربة أزياء موحدة أو نسق للملابس في المدارس وسط حالة من الجدل بشأن حظر ارتداء العباءة في المدارس الحكومية. ولم يعد هناك زي موحد ملزم في المدارس الفرنسية منذ عام 1968 لكنه أمر يطرأ بشكل منتظم على جدول العمل السياسي بدفع في الأغلب من سياسيين محافظين ومن اليمين المتطرف. وقال أتال لقناة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية إنه سيقدم جدولا زمنيا في الخريف لتنفيذ تجربة الأزياء الموحدة في أي مدارس توافق على المشاركة.

وفي وقت متأخر الإثنين دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الإجراء، مؤكدا أنه يهدف إلى الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية، كما ذكّر بالهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد ولا سيّما مقتل الأستاذ صامويل باتي ذبحاً بيد جهادي قرب مدرسته. وفي مقابلة أجراها معه اليوتيوبر "أوغو ديكريبت" على قناته، قال ماكرون "نحن نعيش أيضاً في مجتمعنا مع أقلّية، مع أشخاص يغيّرون وجهة ديانة ويأتون لتحدّي الجمهورية والعلمانية". وأضاف ماكرون "في بعض الأحيان حصل الأسوأ. لا يمكننا التصرّف كما لو أنّه لم يقع هجوم إرهابي ولم يكن هناك صامويل باتي".

وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 قُتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي (47 عاماً) أمام مدرسته في المنطقة الباريسية طعناً بيد الجهادي الشيشاني عبد الله أنزوروف الذي قطع رأس المعلّم قبل أن ترديه الشرطة.

وقُتل هذا الأستاذ بعد أيام من عرضه على تلامذته، خلال حصة حول حرية التعبير، رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد. وقال الجهادي في تسجيل صوتي إنّه ارتكب فعلته "انتقاماً للنبيّ".

وتقدمت جمعية تمثل المسلمين بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد  الحظر المفروض على العباءة  والقميص، وهو اللباس المعادل للرجال. سيتم النظر في مذكرة "العمل من أجل حقوق المسلمين" في وقت لاحق الثلاثاء. 

ووفقاً لقانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يٌسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية. وهذا يشمل الصلبان المسيحية والقلنسوة اليهودية والحجاب الاسلامي. لكن خلافا للحجاب لم تكن العباءة محددة بشكل واضح ضمن هذا القانون.

ف.ي/ع.ج.م (رويترز، ا.ف.ب)