Internet Sicherheit-Immer mehr Fälle von Datenmissbrauch

طالب سياسيون ألمان بتشديد قوانين المحافظة على السرية، وذلك بعدما كشف مسؤولون عن أن معلومات شخصية ومالية عن الملايين من الألمان يمكن الاطلاع عليها بسهولة على الانترنت بمقابل مادي. وظهرت فضيحة الحسابات البنكية غير القانونية والمعلومات عبر الهواتف بعد أشهر من رصد حالات تطفل للحصول على معلومات في شركات ألمانية رائدة.

وقام جمعية حماية المستهلك في ألمانيا بعقد صفقات شكلية للحصول على بيانات شخصية خاصة بستة ملايين مواطن ألماني كانت من ضمنها بيانات أرقام الحسابات الشخصية لأربعة ملايين منهم. وتم إرسال تلك البيانات إلى الإدعاء العام. المركز أراد بذلك إثبات وجود "الاتجار غير المشروع بالبيانات الشخصية" في ألمانيا، والذي لم يكن يتوقعه الكثيرون. في هذا السياق كشف جيرد بيلن، رئيس الرابطة الاتحادية لجمعيات حماية المستهلك في ألمانيا أنه حصل على تلك البيانات فقط خلال يومين وذلك مقابل ثمانمائة وخمسين يورو.

وتعددت مصادر هذه البيانات؛ فمنها على سبيل المثال من شركات لليانصيب، أو شركات ومراكز اتصالات ومؤسسات التبرعات الخيرية. كما تم الكشف عن إن مؤسسة التأمين الصحي للموظفين الألمان تسربت لإحدى شركات التأمين الخاصة نحو مائتي ألف حالة تتضمن معلومات سرية عن الوضع الصحي لعملائها.

استخدام بيانات العملاء بصورة غير شرعية

ومن ضمن فضائح تسريب المعلومات الشخصية التي تكشفت مؤخرا قيام بعض مراكز الاتصالات باستخدام البيانات الشخصية الخاصة بعملائها بصورة غير شرعية. حيث كشفت إذاعة شمال ألمانيا إلى أن أحد مراكز الاتصالات في جنوب مدينة هامبورج، قام فيما مضى باستخدام بيانات العملاء الشخصية بصورة غير شرعية. كما أذاع برنامج "التقرير الجنائي" على إذاعتي شمال وغرب ألمانيا بيانات تفيد بأن إحدى المؤسسات في مدينة بريمرهافن الألمانية والتي تتمتع بصلاحية الدخول على قواعد بيانات شركة تليكوم للاتصالات، قد قامت فيما يبدو بتسريب بيانات إلى جهة ثالثة بمقابل، إلا أنه لا يوجد أدلة واضحة تثبت ذلك.

مطالب بتشديد القوانين الخاصة بحماية المعلومات

و بعد الفضائح التي انكشفت في ألمانيا حول تسريب بعض المؤسسات الألمانية لبيانات عملاءها الشخصية، تزايدت المطالب بسن قوانين لحماية المعلومات ووضع معايير أكثر صرامة لتنظيم عملية تداول البيانات الشخصية بين الجهات المعنية. في هذا السياق قال سباستيان إيداتي البرلماني عضو البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن قضايا المعلومات أظهرت مدى خطورة هذه المسألة، مسيرا إلى أنه يتعين على البرلمان إيجاد رد سريع على هذه "الانتهاكات الصارخة". ويعتزم البرلماني الألماني الدعوة لاجتماع لنواب البرلمان وخبراء لتقييم وضع قوانين لحماية المعلومات أكثر صرامة عقب انتهاء العطلات الصيفية.

وترفض الحكومة الاتحادية مطالب بعض الأحزاب، ومنها حزب الخضر، بإدراج حماية البيانات الشخصية بصفة مباشرة في الدستور، لأن الدستور ـ كما قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية ـ ينص بصورة ما على حماية البيانات، وذلك في المادة التي تتعلق بحق الفرد في تحديد طريقة التعامل مع المعلومات الخاصة به.