مصر: الحزب الحاكم يتجه للانفراد بالسيطرة على البرلمان وسط اتهامات ب"التزوير"

أفرزت الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المصرية برلمانا من لون واحد لا مكان للمعارضة فيه. ويتجه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم من خلال الجولة الثانية من الانتخابات يوم الأحد (05/كانون الأول/ديسمبر) للسيطرة المطلقة والشاملة على مجلس النواب المصري في السنوات الخمس المقبلة. فيما أعلنت كبريات أحزاب المعارضة التقليدية في البلاد، كحركة الإخوان المسلمين وحزب الوفد، انسحابها من الجولة الثانية احتجاجا على "الانتهاكات والتزوير الواسع" التي شابت عملية الاقتراع في جولتها الأولى، وفق ما جاء في بياناتها.

ويخشى مراقبون داخل مصر وخارجها من أن يؤدي غلق قنوات العمل البرلماني والشرعي إلى تشويه العملية السياسية برمتها في البلاد، الأمر الذي قد يفرز حركات وتيارات أكثر تشددا لا تنتهج مبدأ العمل الديمقراطي والشفافية. وقد أشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها إلى أن إقصاء التيارات الأساسية في المجتمع المصري، في إشارة للتيارين الإسلامي والقومي وعدم تمثيل الأقباط وحصر مقاعد المرأة لصالح الحزب الحاكم "يهدد" التعددية السياسية، التي" ناضل المجتمع المصري من أجل ترسيخها زمنا طويلا". وقد أضحت المنافسة في الجولة الثانية من الانتخابات بين مرشحي الحزب الوطني، أي أن الحزب الحاكم ينافس نفسه في معظم الدوائر الانتخابية.

نتائج لا تعكس التعددية

وتثير نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المصرية "قلقا بالغا" ليس فقط داخل مصر وإنما بين أوساط المصريين في الخارج أيضا، كما يشير إلى ذلك الصحافي المصري المقيم في ألمانيا والناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل يعقوب في حوار لإذاعة دويتشه فيله. وأوضح يعقوب أن النتائج تشير إلى العودة إلى "نظام الحزب الواحد" مضيفا أن"الانتخابات لم تعزز مشاركة الشعب في الحياة السياسية العامة"، ويعلل ذلك "بالضعف الشديد في نسبة المشاركة في الانتخابات". ويلاحظ نبيل يعقوب أن النتائج " لم تعكس التركيبة الاجتماعية والحراك السياسي الموجود في مصر".

لكن مجدي الدقاق عضو لجنة التثقيف في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم "يأسف للصورة القاتمة" التي تعكسها منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام عن الانتخابات، ويبرر الدقاق رأيه بأن "بعض وسائل الإعلام اتخذ موقفا مسبقا من الانتخابات". بيد أن الدقاق يعترف بضعف المشاركة في الانتخابات، والتي لم تتجاوز نسبتها الثلاثين بالمائة في أحسن الأحوال في بعض الدوائر، فيما كانت النسبة في القاهرة، التي يفوق سكانها عشرة ملايين، اقل من عشرين بالمائة. وفي بعض المناطق لم تتجاوز النسبة حدود15% ، كما يؤكد ذلك الدقاق.

ويبرر القيادي في الحزب الحاكم في مصر، أسباب ذلك إلى وجود تراث " المقاطعة" في المجتمع المصري منذ عام 1952، حيث كانت نتائج الاستفتاءات الشعبية تصل إلى نسبة 99,9 بالمائة، حسب قوله. ويضيف الدقاق سببا آخر ويتمثل في ضعف" تراث العمل الحزبي" في البلاد. ويقول الدقاق في هذا السياق إن الأحزاب السياسية كانت غائبة عن الحياة العامة في مصر لفترة طويلة وأن "السنوات الستة الأخيرة فقط شهدت نهوضا ملحوظا للعمل الحزبي في البلاد". ولا يستثني الدقاق الحزب الوطني الحاكم من ذلك. وعموما يعترف الدقاق بحدوث بعض المظاهر غير اللائقة في هذه الدائرة أو تلك لكنها لا ترتقي إلى حدود التشكيك بنتائج الانتخابات عموما، كما يقول.

الإقصاء يغذي التشدد

ويبدو أن قلق الكثيرين في مصر وخارجها بشأن تغييب أصوات المعارضة في البرلمان الجديد لا ينبع من فراغ، حيث يعتقد المحللون السياسيون، وبينهم الناشط والصحافي نبيل يعقوب أن هذه الظاهرة قد تدفع ببعض المصريين إلى السقوط في أحضان "تنظيمات غير شرعية ولا تؤمن بالديمقراطية كوسيلة لتداول السلطة". ويقول يعقوب" إننا نخشى ظهور مثل هذا التيار فعلا إن لم تكن قنوات التواصل والحوار والتشكيل المشترك للأجهزة النيابية مفتوحة"، متوقعا" ظهور نزعات عنف أكثر مما هي موجودة الآن، وأن يندفع البعض للتفكير بأن طريق التطور الديمقراطي الحر مسدودة، فيحاول أن ينتزع هذا من خارج الدستور ومن خارج القانون وهذا شيء سيكون خطيرا جدا بالنسبة لتطور الأوضاع في مصر".

وفي رده على هذه المخاوف يستبعد مجدي الدقاق ظهور تيار متشدد في المستقبل، وهو يعتبر أن التيار المتطرف يتمثل بحركة الإخوان المسلمين في مصر مشيرا إلى " وجود تنظيم سري داخل الإخوان"، حسب تعبيره وأن "الدولة بصدد مواجهة ذلك بالقوانين" مشيرا أن النيابة العامة في مصر قد أبلغت بوجود "تنظيم سري داخل حركة الإخوان". وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد نفت في وقت سابق تلك الاتهامات وقالت إن الاعتقالات التي قامت بها الشرطة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة كانت تهدف إلى التضييق على مرشحيها في الانتخابات في محاولة لمنع الناخبين من التصويت عليهم. وكان الإخوان المسلمون قد حصلوا على 20 في المائة من مقاعد البرلمان في الانتخابات الاخيرة عام 2005.

ويشارك المحلل السياسي الألماني شتيفان بوخن رأي الدقاق في استبعاده لفكرة ظهور تنظيمات سرية متشددة في المستقبل. وفي حوار مع إذاعة دويتشه فيله، يعلل بوخن رأيه بالقول "إن ظهور تنظيم متطرف في مصر لا ينفع إلا النظام الحاكم". وأشار بوخن إلى أن نظام الرئيس حسني مبارك "قد أثبت في العقدين الماضيين قدرته على مواجهة التنظيمات المتطرفة وقمعها". وبعبارة أخرى فإن ظهور تنظيمات متطرفة توفر الذريعة للنظام المصري للاستمرار في نهج الحكم الحالي في ظل حالة طوارئ متواصلة منذ بداية الثمانينات.

الكاتب: حسن ع. حسين

مراجعة: منصف السليمي