مصر: إحالة نقيب الصحفيين إلى المحاكمة

أفاد مصدر قضائي أن رئيس نقابة الصحافيين المصريين سيمثل أمام القضاء مع اثنين من مسؤولي النقابة بتهمة إيواء صحافيين معارضين مطلوبين لدى الشرطة في مقر النقابة. والثلاثة هم نقيب الصحافيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي، وقد أطلق سراحهم في ساعة متأخرة ليلة الاثنين بعد توقيفهم لمدة 24 ساعة، بحسب ما أعلن كريم عبد الراضي محامي البلشي اليوم الثلاثاء (31 مايو/ أيار 2016) لوكالة فرانس برس. والثلاثة متهمون "بإيواء متهمين هاربين من العدالة في مقر النقابة وبنشر أخبار كاذبة حول واقعة مداهمة النقابة"، بحسب المحامي عبد الراضي ومسؤولين في النيابة العامة.

وكانت الشرطة المصرية قد داهمت مطلع أيار/مايو مقر نقابة الصحافيين المصريين وقبضت على الصحافيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا، ما فجر أزمة كبيرة بين النقابة ووزارة الداخلية، أصرت فيها النقابة على اعتذار الوزارة وهو ما لم يحدث. واتهم رئيس النقابة النظام بـ "شن حرب على الصحافة" مطالبا باستقالة وزير الداخلية. وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاولة إسكات كل أطياف المعارضة والقضاء على حرية الرأي والتعبير.

وكانت النيابة في القاهرة استدعت المسؤولين النقابيين الثلاثة عصر الأحد حيث خضعوا لتحقيق استمر اثنتي عشرة ساعة. ولا يزالون يلاحقون بتهمة "بث أخبار كاذبة". والصحافيان بدر والسقا مسجونان منذ توقيفهما بتهمة "التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة".

وأثار التحقيق مع نقيب الصحافيين المصريين ردودا دولية غاضبة. واعتبرت منظمة العفو الدولية الأمر بمثابة "قمع غير مسبوق لحرية الإعلام" في مصر. وقالت المنظمة في بيان الاثنين إن "توقيف الشخصيات الرئيسية في نقابة الصحافيين يشير إلى تصعيد خطير في حملة السلطات المصرية (الدراكولية) على حرية التعبير ويدل على استعداد السلطات لاتخاذ تدابير متطرفة من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة".

وتأتي هذه الأزمة استمرارا لأزمة مداهمة الشرطة للنقابة ما دفع نقابة الصحافيين لعقد جمعية عمومية طارئة إثر ما سمته "هجمة بربرية واعتداء صارخ على كرامة الصحافة والصحافيين". ووافق مئات الصحافيين حينها على قرار من مجلس النقابة نص على "الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة وتقديم الرئاسة اعتذارا واضحا لجموع الصحافيين"، قبل أن يتم التراجع عن تقديم الرئاسة اعتذارا.

وحلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين على قائمة الدول التي فيها أكبر عدد من الصحافيين المسجونين، بحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية التي أحصت 23 صحافيا مسجونا في مصر بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2015.

ي ب/ ع ش (أ ف ب)