مشروع توسيع قناة السويس بين الوعود والشكوك

استبعاد افي الخامس من آب 2014 بدأت أعمال الحفر في مشروع ضخم لتوسيع قناة السويس بتكلفة 4 مليارات دولار. وقال رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش بانه "سيتم إنشاء قناة جديدة بموازاة القناة الحالية بطول 72 كيلومترا، منها 35 كيلومترا حفر جاف و37 كيلومترا توسعة وتعميق للقناة الحالية". ويعتبر هذا المشروع باكورة المشاريع التنموية الكبيرة في

مع حلول الصيف القادم ينبغي إنجاز مشروع تطوير قناة السويس وفقاً للخطة الموضوعة، فقد بدأت أعمال الحفر في المشروع المقدرة تكاليفه بأربعة مليارات دولار في الخامس من أغسطس/ آب 2014 على أن تنتهي في غضون عام من ذلك التاريخ. يقول رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش إنه "سيتم إنشاء قناة جديدة بموازاة القناة الحالية بطول 72 كيلومترا، منها 35 كيلومترا حفر جاف و37 كيلومترا توسعة وتعميق للقناة الحالية". ويعتبر هذا المشروع باكورة المشاريع التنموية الكبيرة في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومع إنجازه ستتم زيادة طاقة القناة على استيعاب السفن إلى الضعف حسب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية في الجيش المصري الذي يشرف على أعمال الحفر، ويضيف المسؤول المصري أن "التجارة الدولية ستستفيد من المشروع، إذ سيكون هناك إمكانية لعبور 80 إلى 90 سفينة في اليوم بدلا من 40 إلى 50 سفينة في اليوم حاليا ". وتبلغ فترات انتظار السفن وسطياً نحو 18 ساعة حالياً، ما يمثل وقتاً ضائعاً بالمفهوم الاقتصادي. وهو انتظارٌ تفرضه حقيقة أن مجرى القناة المائي الحالي ضيق لا يُمكّن السفن من السير في اتجاهين، فتُضطرّ للإبحار في قافلة طويلة في اتجاه واحد، بينما تنتظر سفن الاتجاه الآخر كي تعبر القناة. ويجري في إطار المشروع الجديد حفر قناة موازية بطول 34 كم تسمح بمرور السفن في الاتجاهين في وقت واحد، وهذا من شأنه اختصار وقت الانتظار بمقدار الثلث.

مشروع تحت إشراف الجيش

يشارك في أعمال الحفر التي تسير تحت إشراف الجيش المصري أكثر من خمسة وعشرين ألف شخص طبقا للبيانات الرسمية. وتوقظ القناة الجديدة آمالا عريضة لدى المصريين بأرباح ستتوزّع على جميع الأطراف المساهمة في شراء شهادات استثمار المشروع. كما يتوقع من المشروع زيادة واردات مصر المالية من العملات الصعبة. وتمثّل القناة أحد أهم مصادرها بالنسبة إلى مصر، إذ تصل العائدات السنوية من رسوم عبور السفن والخدمات المقدمة لها إلى نحو خمسة مليارات يورو. وتذهب التوقعات الرسمية إلى أن هذه العائدات ستتضاعف أو أكثر. غير أن هذه الوعود تطرح تساؤلات، لاسيما وأن هناك تشكيك في الجدوى الاقتصادية الموعودة. "لا يوجد وضوح حول التغيرات في العوائد. هناك حديث عن زيادة في العائدات بنسبة 250 بالمائة، من 5 إلى 13 مليار دولار، لكن السؤال هو متى سيحصل ذلك؟ هل سيحصل بعد الانتهاء مباشرة من المشروع أم بعد ذلك بسنوات؟"، يقول عمروعدلي من مركزكارنيجيلدراساتالشرقالأوسط متسائلاً عن سبب "غياب النقاش العام بشكل تفصيلي عن المشروع المحسوم سياسيا، وفيما إذا كانت المشاريع الكبرى تشكل مخرجا لمصر من أزمتها الاقتصادية؟".

استبعاد التمويل الخارجي

إ ضافة إلى ذلك هناك تساؤلات عن طريقة تمويل المشروع التي تمّت على أساس بيع شهادات استثمار من قبل البنك المركزي المصري بقيمة 8 مليارات دولار. وقد تم جمع الأموال خلال أسابيع قليلة مع أن حق الشراء اقتصر على المصريين، ما أثار المخاوف من تدخل الدولة في الاقتصاد بشكل أقوى من ذي قبل. ويفضّل هاني توفيق، من الجمعية المصرية للاستثمار لو كان سُمح للأجانب بالاستثمار في المشروع بهدف إدخال أموال من الخارج إلى مصر، مضيفا في هذا السياق أن "البنوك المصرية تحتاج للسيولة، وهناك مزاحمة بين الدولة والقطاع الخاص على جذب الأموال اللازمة للاستثمارات. بناء على ذلك كان ينبغي السماح للأجانب بشراء سندات، لاسيما وأن العائدات على هذه السندات تبلغ 12 بالمائة، وهي نسبة ليست سيئة. وبذلك كان الأجانب سيدفعون بالعملة الصعبة لشراء سندات بالجنيه المصري، وهو أمر كان سيؤدي إلى مد الاقتصاد المصري بأموال جديدة".

شريان حيوي بين القارات

الجدير ذكره أن قناة السويس تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بطول يصل إلى 190.25 كيلومترا حسب الهيئة العامة لقناة السويس. وقد تم افتتاحها للملاحة الدولية بعهد الخديوي إسماعيل في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1869. وتسمح القناة بعبور السفن القادمة من دول المتوسط أوروبا وأمريكا للوصول إلى آسيا دون سلوك طريق رأس الرجاء الصالح الطويل. في 26 يوليو/ تموز 1956 تم تأميم القناة التي كانت مملوكة للأجانب من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. بعد ذلك أغلقت 5 مرات آخرها بعد حرب يونيو/ حزيران 1967. وفي 5 يونيو/ حزيران 1975 أعيد افتتاحها للملاحة الدولية من جديد.