UN-Tag der Bekämpfung von Wüstenausbildung

منذ عام 1994، خصصت الأمم المتحدة يوم 17 يونيو/حزيران ليصبح اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف في جميع أنحاء العالم، وذلك لإلقاء الضوء على الحاجة الملحة لمواجهة ظاهرة التصحر والجفاف الشديد، خاصة في أفريقيا. وتزداد ظاهرة التصحر شدة مع ازدياد ظاهرة التغير المناخي، حيث تشير التوقعات إلى أن هناك 20 ألف إلى 50 ألف كيلومتر مربع من الأرض الزراعية التي تتلف سنوياً بفعل التآكل، وتتسارع هذه العملية بسبب التغير المناخي.

وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أهمية تجديد الالتزام بمكافحة تدهور الأراضي والتصحر والعمل على تحقيق إستراتيجية السنوات العشر. ومن جانبه يؤكد لوك جناساديا، الأمين العام لتلك للإستراتيجية الخاصة بمكافحة التصحر، على ضرورة إدراك قيمة الأرض للعمل على حمايتها وقال في هذا الإطار: "نحن نعرف الآن أن الأرض أثمن من الذهب، فعندما لا يجد الناس ما يأكلونه لن ينفعهم الذهب بشيء. وبالتالي، فالأرض الخصبة أقيم من الذهب. والسؤال الآن هو كيف يمكن جذب اهتمام الشركات الخاصة لإدراك تلك القيمة؟".

تقنية جديدة لمكافحة التصحر

وهناك بالفعل بعض الشركات الخاصة التي بدأت في الاهتمام بالاستثمار في مجال المياه، مثل شركة جيوهوس إنترناشيونال، حيث قال مديرها الدكتور فولف بنتلاجه في حديث لموقعنا إنهم اهتموا بالمياه لأنها ستصبح عاملاً اقتصادياً هاماً جداً في المستقبل وأضاف في هذا الإطار: "المياه أهم من مصادر الطاقة، فالمياه لا يمكن تعويضها، بينما الطاقة لها بدائل، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وغيرها". بنتلاجه يرى في مجال المياه فرصة للشركات الخاصة للاستثمار، لكنه يراه أيضاً نوعاً من المشاركة في حل مشكلة عالمية يعاني منها ملايين البشر، لذلك فشركته تقوم ببعض المشاريع غير الربحية في أفغانستان وبعض الدول النامية.

ويقول رئيس شركة جيوهوموس إنهم يعتمدون في مشاريعهم على تقنية جديدة ابتكروها، وهي عبارة عن حبيبات هجينة تساعد على زيادة قدرة الأرض على الاحتفاظ بالمياه وتخزينها. ويؤكد الدكتور بنتلاجه أن تلك التقنية فعالة جداً خاصة في الأرض الرملية، التي تفتقد إلى القدرة على الاحتفاظ بالمياه بشكل كبير. وبفضل تلك الحبيبات يمكن للرمال الاحتفاظ بخمس أضعاف كمية المياه التي تحتفظ بها الرمال، على حد قوله. وحصدت الشركة عدة جوائز بفضل هذا الابتكار، منها جائزة أفضل فكرة لعام 2007 وجائزة البيئة لعام 2007.

وتفيد هذه التقنية بشكل خاص في زيادة الكفاءة الزراعية في المناطق الصحراوية، وقد أقامت الشركة عدة مشروعات في العالم العربي منها مشروع في تونس وآخر في صحراء سيناء بمصر وثالث في الإمارات العربية المتحدة. أما أهم مشاريعها في المنطقة العربية فيوجد في المملكة العربية السعودية، والذي بدأ منذ عامين ونصف، مع بدايات الشركة التي أسست في عام 2005. وعن هذا المشروع، يقول بنتلاجه: "السعودية تعتمد على المياه الجوفية الأحفورية، وتحتاج إلى الحفر بعمق 2000 متر للوصول إلى المياه، كما أن هناك دراسات تؤكد أن هذه المياه ستنفذ بحلول عام 2019، أي أنها تنفذ أسرع من البترول. لكن الحبيبات التي قمنا بابتكارها تساعد في توفير حوالي 30-50 بالمائة مما تحتاجه السعودية من مياه. فمثلاً نخيل البلح يحتاج إلى ألف لتر مياه يومياً، وباستخدام تلك الحبيبات، يحتاج النخيل فقط إلى نصف تلك الكمية من المياه". ويضيف أن استخدام هذا المنتج أيضاً يتميز بسهولته، حيث يمكن استخدامه في أي مكان، خاصة تلك الأراضي الرملية. وبالإضافة إلى مزارع البلح والنخيل والفواكه التي ساهمت الشركة في إنشائها، هناك مشروع لبناء مصنع لتصنيع تلك الحبيبات في السعودية.

الوكالة الألمانية للتعاون الفني تساعد الدول لمساعدة أنفسها

وبالطبع لن تكفي جهود الشركات الخاصة وحدها لمكافحة مشكلة التصحر، التي يعاني منها عدد كبير من البلدان، ومن ضمن الجهات التي تشارك بعدد كبير من المشروعات في كل أنحاء العالم وفي العالم العربي، الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ). وتقول الدكتورة أنيكه تراكس إن الوكالة لديها نحو 20 مشروعاً في 16 دولة عربية لمكافحة التصحر، من بينها المغرب وتونس ومصر والأردن والإمارات. وترى تراكس أن التعامل مع المياه يعد من الأساسيات في تلك المناطق، التي تعاني من نقص المياه مع النمو السكاني المتزايد.

ومن أمثلة المشاريع هناك المشاريع المشتركة مع بعض الهيئات الأردنية، والتي تعد أفقر دول العالم في المياه. وعن تلك المشاريع تقول الخبيرة الألمانية: "70 بالمائة من المياه في الأردن تستخدم في الزراعة، ودورنا هو تقديم الإرشاد حول كيفية ترشيد استخدام المياه وإدارتها وكيفية التعامل مع مخلفات المياه بشكل فعال". وتقوم وكالة GTZ بتدريب كوادر في كل دولة لتتولى إدارة المشروع، كما تقوم بتقييم المشاريع بعد انتهائها، ليمكن تحسين أدائهم. ولذلك فهي ترى بالحقائق والأرقام أن تلك المشاريع تؤدي إلى نتائج إيجابية، مستشهدة بمشروع إدارة المياه في تونس، الذي بدأ منذ 20 عاماً، والذي أتى بثماره الآن، حيث يمكن للدولة الآن إدارة 90 بالمائة من مسطحاتها المائية بكفاءة عالية.