مساعدات أوروبية للفلسطينيين والمجر تعرقل بيان ينتقد الكنيست

عرقلت المجر، التي  تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، صدور بيان مشترك للدول الأعضاء في التكتل بشأن رفض الكنيست الإسرائيلي إقامة دولة فلسطينية، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الجمعة (19 يوليو/تموز 2024).

وحسب الوكالة لم يتمكن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، نتيجة لذلك، إلا من إصدار بيان خاص به ينتقد فيه تصويت الكنيست.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي "يأسف للقرار الذي مرره الكنيست" ويؤكد من جديد على التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين  باعتباره الحل المستدام الوحيد للصراع في الشرق الأوسط. ولم يتضح السبب وراء عرقلة المجر إصدار البيان نيابة عن جميع الدول الأعضاء.

وأشار دبلوماسيون إلى تمتع بودابست بعلاقات جيدة للغاية مع إسرائيل باعتباره سبب محتمل لهذا الموقف

وسبق للمجر أن منعت صدور بيانات مشتركة أخرى للاتحاد الأوروبي من قبل. وكان رئيس الوزراء المجري  فيكتور أوربان  قد طور علاقات ودية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو  منذ عقود.

حزمة مساعدات أوروبية للسلطة الفلسطينية

من ناحية أخرى من المقرر أن يرسل الاتحاد الأوروبي  مساعدات مالية  للسلطة الفلسطينية بقيمة 400 مليون يورو (435 مليون دولار) في شكل قروض ومنح على مدى الأشهر الثلاثة القادمة. وأعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة المساعدات المالية، اليوم الجمعة، لكنها أكدت في بيان لها على أن هذه الأموال "رهن بإحراز تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح" للسلطة الفلسطينية.

ويهدف هذا المبلغ إلى تحقيق  الاستقرار في السلطة الفلسطينية  المتضررة ماليا، ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، إن هذه الأموال تساعد في إرساء الأساس "للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية" ولإعادة إعمار غزة.

وتعتقد بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا، أن السلطة الفلسطينية يمكن أن  تضطلع بدور مهم في مرحلة ما بعد الحرب  في قطاع غزة.

 

وتريد المفوضية أن تتبع المساعدات المالية قصيرة الأجل بدعم طويل الأجل متعدد السنوات ما يقود إلى "استدامة مالية طويلة المدى"، من منصة تنسيق للمانحين يبدأ في خريف 2024 ويستمر حتى نهاية 2026.

ورحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بالمساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، لكنه دعا إسرائيل إلى  الإفراج بشكل عاجل عن جميع الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية . وأضاف أن "الاحتياجات هائلة".

وانتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك السلطات الإسرائيلية في حزيران / يونيو بسبب منعها الكامل للسلطة الفلسطينية من الوصول إلى أموال الجمارك والضرائب المكفولة بموجب  اتفاقيات أوسلو . 

ع.ج.م/ف.ي (د ب أ)