مسؤول أوروبي يدعو قطر لإلغاء قوانين تحد من حرية التعبير

دعا إيمون غيلمور، ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، قطر إلى الغاء العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير، وذلك في مؤتمر في الدوحة يدعو إلى حماية النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانطلقت أمس الأحد في الدوحة أعمال مؤتمر دولي بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء"، نظمته على مدار يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

وقال غيلمور اليوم الاثنين (17 شباط/ فبراير 2020): "أنا قلق بشأن بعض القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة"، مشيراً إلى قانون الصحافة لعام 1979 الذي ينظم ترخيص المطبوعات ويسمح للمسؤولين بطلب إدخال تصحيحات على الأخبار. وبموجب القانون يمكن تعليق صدور المطبوعات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال نشرت أخباراً تعتبر أنها تتعارض مع المصلحة العامة. وقال غيلمور إنه أثار تلك المخاوف مع وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

قانون الأخبار المزيفة

وأشار موقع قناة الجزيرة القطرية إلى أن المؤتمر عقد بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والفدرالية الدولية للصحفيين والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومشاركة أكثر من 300 منظمة دولية وجامعة ومركز تفكير ونقابة صحفيين ومسؤول في شبكات كبرى للتواصل الاجتماعي.

وأثار وفد الاتحاد الأوروبي في المؤتمر مخاوف بشأن قانون منع الجرائم الإلكترونية الذي صدر في عام 2014 والذي يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأي شخص يدان بتأسيس منصة رقمية لـ "أخبار مزيفة". إلا أنه لم يتم تعريف ما هي "الأخبار المزيفة" في ذلك القانون. وتم تشديد هذه العقوبة الى خمس سنوات مؤخرا في حال ثبوت "سوء النية".

وقال غيلمور "ندعو إلى تعديل أو تغيير أو سحب تلك القوانين"، وأضاف أنه تم اعتبار تلك القوانين إشكالية خلال المراجعة الدورية الشاملة الأحدث لقطر، وهي عملية التدقيق، التي يجب أن تخضع لها جميع دول الأمم المتحدة البالغ عددها 193 كل أربع سنوات تقريباً.

وتنتقد منظمات حقوقية السلطات لتشجيعها الرقابة الذاتية بين الناشرين خصوصا في قضايا المثلية الجنسية والأمن التي سلطت عليها الأضواء العالمية مع استعداد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)