إبطال حكم إسقاط التهم عن مبارك بمقتل المتظاهرين
٤ يونيو ٢٠١٥
قضت محكمة النقض في مصر اليوم الخميس (4 يونيو/ حزيران 2015) بقبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين في 2011.
وحددت المحكمة جلسة الخامس من نوفمبر تشرين/ الثاني القادم لإعادة محاكمته أمام محكمة النقض. وقال القاضي إنه قرر "قبول طلب النيابة العامة شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهم عدا (رجل الأعمال) حسين سالم وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسني السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها. وحددت جلسة 5 نوفمبر 2015 لنظر الموضوع".
وفي حزيران/ يونيو 2012 حكم على مبارك في محكمة البداية الأولى بالسجن المؤبد بتهمة قتل هؤلاء المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي اطاحت به من السلطة. وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 أمرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته بإسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك. لكن النيابة قدمت طعنا أمام محكمة النقض وقد قبلت المحكمة هذا الطعن ملغية الحكم الصادر في تشرين الثاني/ نوفمبر.
ع.غ/ ع.ش (آ ف ب، رويترز)