محكمة أوروبية تحمل مقدونيا مسؤولية تعذيب ألماني من أصل لبناني

حملت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مقدونيا اليوم الخميس (13 كانون الأول/ ديسمبر 2012) مسؤولية احتجاز وتعذيب المواطن الألماني من أصل لبناني خالد المصري، الذي كانت سلمته لها وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي ايه) 2003 / 2004. كما أصدرت المحكمة أوامرها لحكومة مقدونيا بدفع تعويض قيمته 60 ألف يورو ( 78300 دولار) للمصري.

ورأت الغرفة الكبرى، اعلى هيئة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشكل نهائي أن "الحكومة المقدونية مسؤولة عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة والتسليم السري" لهذا الرجل الذي يدعى خالد المصري (49 عاما) "بشبهة إقامة علاقات مع الأوساط الإرهابية". وقال القضاة بالإجماع انه حصل انتهاك "لمنع التعذيب وإساءة المعاملة والاهانة"، في إشارة للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أشاروا إلى انتهاك "الحق في الحرية والأمان" (المادة الخامسة) و"احترام الحياة الخاصة والعائلية" (المادة 8)..

وقال داريان بافيل، محامي خالد المصري: "إن الحكم يمثل إشارة لجميع الدول التي تعتزم التعاون مع الولايات المتحدة، بأن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها وأنه سيتم محاسبة الحكومات والمسؤولين المتورطين فيها".

وكانت شرطة مقدونيا اعتقلت المصري / 49 عاما/ في كانون أول/ ديسمبر 2003 وقامت باستجوابه لمدة ثلاثة أسابيع بشأن صلته بمنظمات إرهابية قبل تسلميه للاستخبارات الأمريكية. وأرسلته "سي آي ايه" إلى أفغانستان حيث احتجز في زنزانة مظلمة وكان يتم استجوابه وتعذيبه بصورة دورية حتى الإفراج عنه في آيار/ مايو 2004.

وكانت جميع محاولات المصري في الحصول على العدالة قد باءت بالفشل حيث رفضت محاكم في الولايات المتحدة وألمانيا النظر في قضيته معللة ذلك بأسباب تتعلق بالأمن القومي، ورفضت السلطات في مقدونيا نظرها أيضا. ويقضى المصري حاليا عقوبة السجن لمهاجمته عمدة ألماني ومن المقرر الإفراج عنه منتصف العام المقبل.

ف.ي/ ع.ج.م (د ب ا/ أ ف ب)