محامون يطلبون بإعدام مبارك وآخر يتهم طنطاوي بـ"شهادة الزور"

طلب محامون عن أسر قتلى ومصابي ثورة 25 يناير التي أسقطت الرئيس المصري السابق حسني مبارك من محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين الحكم بإعدام مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار ضباط الشرطة السابقين. واستمعت المحكمة إلى عشرة من محامي أسر القتلى والمصابين قالوا جميعا في بداية مرافعات محامي المدعين بالحق المدني (المطالبين بالتعويض) إنهم ينضمون إلى النيابة العامة في طلبها توقيع "أقصى العقوبة على المتهمين"

وطلبت النيابة العامة في ختام مرافعتها يوم الخميس الماضي توقيع "عقوبة الإعدام شنقا" على مبارك والعادلي وستة من كبار ضباط الشرطة كانوا من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق أثناء الثورة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني الماضي واستمرت 18 يوما، والتي قتل فيها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.

وقال سامح عاشور نقيب المحامين للمحكمة إن الانتفاضة استهدفت إحباط توريث حكم البلاد لجمال مبارك الابن الأصغر للرئيس السابق. وتابع عاشور "كل شيء سخر لهذا المشروع الإجرامي... توريث الحكم وتحويل مصر من جمهورية إلى ملكية... اختاروا حكومات تؤمن بهذه الفكرة بدأت بتمكين الوريث اقتصاديا وسياسيا... جاءوا بحفنة من أسوأ الرأسماليين في مصر قسموا عليهم الوطن بأكمله. "وأضاف "كان لا بد من تهيئة المسرح عن طريق تقويض الحياة السياسية في مصر فاخترقوا وضربوا كافة الأحزاب السياسية... لولا هذه الثورة ما كان توقف هذا المشروع."

اتهام طنطاوي بـ"شهادة الزور"

من جانب أخر اتهم محام يدافع عن ضحايا ثورة 25 يناير المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد حاليا، بـ"الإدلاء بشهادة زور" أمام القضاء حين قال إنه لا علم له بأن الرئيس السابق أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء الانتفاضة.

وقال المحامي أمير سالم في مرافعته إنه يطلب من المحكمة أن تطلب من النيابة العامة "تحريك الدعوى الجنائية عن الإدلاء بالشهادة الزور ضد المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان". وقال سالم إنه يطلب توجيه تهمة "الخيانة العظمى" إلى مبارك، لكن المحكمة بدت ضيقة الصدر بمرافعته وحثه رئيسها المستشار أحمد رفعت أكثر من مرة على الحديث في موضوع القضية ووصف مرافعته في كثير من المواضع بأنها "إنشائية". ولم تعلق المحكمة أو النيابة العامة على طلبه محاكمة طنطاوي وسليمان بتهمة "شهادة الزور" التي عقوبتها الحبس في حالة الإدانة.

(هـ.إ./د.ب.أ/رويترز.)

مراجعة: عبده جميل المخلافي