مجموعة الـ 20 تعد في بيانها الختامي بتوزيع عادل للقاح كورونا
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠
بعد يومين من الاجتماعات عبر الشاشات ومع مواصلة تفشي وباء كورونا الذي تسبّب في وفاة أكثر من 1,35 مليون شخص، اعتمدت أغنى دول العالم لهجة موحدة، واعدة بمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة الفيروس. وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الجلسة الختامية "استطعنا أن نؤكد مجدداً على روح التعاون (...) ونحن الآن في حاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى لمواجهة تبعات الجائحة وبناء مستقبل مزدهر لشعوب العالم أجمع".
لكن البيان الختامي لم يحدّد كيفية عمل هذه الدول على ضمان وصول اللقاح للجميع، كما لم يحدد آلية لسد العجز التمويلي في جهود مكافحة الفيروس.
وقالت المجموعة التي تضم أقوى اقتصادات العالم في بيانها "لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الابحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد". وأضافت "لن ندخر جهدا لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة"، مشددة على التزامها "تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية".
ميركل "قلقة"
وفي برلين أبدت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل "قلقها" حيال بطء المحادثات الهادفة الى تزويد الدول الأكثر فقراً لقاحاً مضاداً للوباء. وفي ختام القمة صرحت ميركل للصحافيين في برلين "سنرى الآن مع تحالف غافي لتأمين اللقاح متى ستبدأ هذه المفاوضات لأن ما يقلقني أنه لم يتم القيام بشيء حتى الآن". واكدت أن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ودولاً أخرى غنية وقعت اتفاقات مع مختبرات صيدلانية بهدف ضمان حصولها على اللقاحات.
ولا يزال تحالف غافي الدولي الهادف إلى ضمان توزيع عادل للقاحات والأدوات الطبية يحتاج الى 3,8 مليارات دولار. وسبق أن تعهدت المانيا دفع 500 مليون يورو للبرنامج العالمي للتلقيح (كوفاكس) الذي يشارك تحالف غافي في إدارته.
واضافت ميركل "الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أن يبدأ كوفاكس المفاوضات مع مصنعي اللقاحات عبر استخدام المال الذي سبق أن جمعه، إنها الخطوة السليمة التي ينبغي القيام بها".
اقرأ أيضاً: وزيرة تحسم: هل يكون اللقاح في ألمانياً طوعياً أم إلزامياً؟
مصاعب الدول النامية
وبينما تخطط الدول الأكثر ثراء لبرامج التلقيح الخاصة بها، مع توقّعات أن تطلقها الولايات المتحدة في بداية كانون الاول/ديسمبر، يحذّر الخبراء من أن الدول النامية تواجه مصاعب وعقبات قد تحرم عدداً هائلاً من السكان من أول وسيلة حماية مؤكّدة ضد الفيروس.
ولم تذكر المجموعة مبلغ 28 مليار دولار الذي تطالب به المنظمات الدولية لمواجهة وباء تسبّب بوفاة أكثر من 1,3 مليون شخص في نحو عام، بما في ذلك مبلغ 4,5 مليارات دولار تتطلّبه هذه الجهود بشكل عاجل.
ويقول منظمو القمة إنّ دول المجموعة قدّمت معا 21 مليار دولار لمواجهة الوباء، وضخت 11 تريليون دولار لـ"حماية" الاقتصاد العالمي المنهك.
ورغم ذلك، واجهت المجموعة ضغوطاً لمساعدة الدول النامية والفقيرة على تعليق سداد فوائد ديونها التي ازدادت بشكل كبير بسبب الكارثة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الوباء.
والتزم قادة مجموعة العشرين في بيانهم تطبيق مبادرة لتعليق مدفوعات خدمة الدين وتمديدها إلى شهر حزيران/يونيو 2021، بينما كانت الأمم المتحدة تأمل في تمديد فترة السماح هذه حتى نهاية العام المقبل.
وستطلب مجموعة العشرين من وزراء ماليتها "درس" هذه المسألة في الربيع المقبل لتحديد ما إذا كان يتوجب الاقدام على تمديد إضافي لفترة ستة أشهر اخرى، بحسب البيان.
اقرأ أيضاً: هل تستأثر الدول الغنية بلقاح كورونا على حساب الفقراء؟
التجارة العالمية والمناخ
وبعيداً عن الوباء، سلّط البيان الختامي الضوء على قضايا كانت شائكة في السنوات الأخيرة إنّما بلغة أكثر توافقية من السابق، من بينها التجارة والمناخ، الملفان الدوليان المفضلان لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المنشغل حاليا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها، لمهاجمة دول اخرى.
وقال المجتمعون بعد أكثر من نصف عام من الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد إنّ "دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وأضافوا "نحن نسعى جاهدين لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها، وإلى جانب ذلك نسعى إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة".
وفيما يتعلّق بالبيئة، لم يشمل البيان الفقرة التي اعتمدها الأميركيون وحدهم خلال قمة اوساكا في إعلان العام الماضي، لكن ترامب دافع في كلمة مسجلة عن سحب بلاده من اتفاق باريس للمناخ الذي اعتبر أن هدفه تدمير الاقتصاد الاميركي.
وتوصّلت الدول في 2019 الى إعلان في شأن المناخ باستثناء الولايات المتحدة التي أقّرت فقرة خاصة بها، وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة بسبب محاولة واشنطن عرقلة الإعلان.
وقد وعد القادة في قمة السعودية بـ"دعم معالجة التحديات البيئية الملحة مثل التغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي".
وبدت أعمال القمة مصغّرة ومختصرة مقارنة بما كانت عليه في السابق، إذ إنها كانت تشكّل عادة فرصة للحوارات الثنائية بين قادة العالم، لكنّها انحصرت هذه المرة في جلسات عبر الإنترنت ضمن ما يسميه مراقبون "الدبلوماسية الرقمية".
ملف حقوق الإنسان يطارد السعودية
وكان من المفترض أن تكون القمة إشارة لعودة سعودية قوية إلى المسرح العالمي. فقد خططت المملكة الثرية لاستضافة قمة كبرى كان من شأنها أن تلقي مزيداً من الضوء على حملة الانفتاح الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تلطخت سمعته الدولية بعد جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018.
غير أنّ الوباء الذي جعل انعقاد القمة مستحيلاً إلا عبر الفيديو، قوض تلك الآمال إلى حد كبير، فيما ألقى سجل حقوق الإنسان في السعودية بظلاله على الحدث بعدما أطلق نشطاء وعائلات سجناء حملات مكثّفة لتسليط الضوء على هذا الموضوع في المملكة.
وقال ولي العهد خلال ترؤسه إحدى جلسات القمة "كان تحدياً استثنائياً وفي الوقت نفسه شرفا حقيقيا لنا أن نتولى رئاسة مجموعة العشرين خلال هذا العام الصعب".
واقترح أن تعقد مجموعة العشرين من الآن فصاعدا قمتين، واحدة افتراضية في منتصف العام وأخرى حضورية في نهايته.
وتولت إيطاليا رئاسة المجموعة بعد السعودية، على أن تتولى إندونيسيا الرئاسة في عام 2022 بدلاً من الهند التي ستتولاها في العام التالي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية.
م.أ.م/ خ.س (أ ف ب)