مجموعة السبع تتنبأ بعودة النمو إلى الإقتصاد العالمي خلال هذا العام

وعد وزارء المالية في الدول السبع الصناعية الكبرى بضخ المبالغ اللازمة لضمان استقرار النظام المالي وعدم السماح بانهيار اي مؤسسة وصفت "بالحيوية لمجمل النظام المالي". وأكدوا خلال القمة التي جمعتهم بدول مجموعة العشرين والتي احتضنتها العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الجمعة (24.04.09)، أكدوا على عزمهم الامتناع عن "رفع حواجز جديدة" امام التجارة العالمية في محاولة لتهدئة مخاوف الدول الفقيرة. وتضم مجموعة السبع كلا من المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان.

تقييم متفاؤل

ونقلا عن وكالة رويترز للأنباء، أعلن وزراء مالية دول السبع في بيان مشترك نشر عقب اجتماع خصص لمتابعة الوعود التي قطعت خلال قمة مجموعة العشرين بداية نيسان/ أبريل في العاصمة لندن، أعلنوا "ان البيانات الاخيرة تشير الى أن سرعة التراجع في اقتصاديات هذه البلدان تباطأت وأن بعض المؤشرات بدأت تظهر نوعا من الإستقرار" . وبالتالي يعتقد الوزراء " أن العالم ربما اجتاز أسوأ مرحلة ركود واجهته على الرغم من عدم التأكد من الانتعاش ". إلا أنه وفي الوقت ذاته، لم يستبعد البيان تماما احتمال تدهور الإقتصاد العالمي من جديد. وفي هذا السياق ذكر تيموتي جيثنر وزير الخارجية الأمريكي، نقلا عن وكالة رويترز ، "إننا محقون في أن نتشجع إلى حد ما ولكننا سوف نكون مخطئين في استنتاج أننا على وشك الخروج من الظلام الذي خيم على الإقتصاد العالمي بداية الخريف الماضي".

ويعتبر هذا التقييم أقل تشاؤما من ذلك الذي أعلن عنه المسؤولون الماليون بمجموعة السبع في اجتماعهم الأخير في فبراير/ شباط إذ حذروا آنذاك من استمرار الهبوط طيلة عام 2009 من دون الإشارة إلى أية علامة تبشر بالإستقرار.

مجموعة السبع تتعهد بالتزامها من أجل النهوض بالإقتصاد العالمي

يذكر أن مجموعة السبع التقت فيما بينها قبل يوم واحد من بدء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما التي تعقد مرتين سنويا. في حين أعقبت قمة الدول السبع قمة أخرى مغلقة لمجموعة العشرين الأوسع نطاقا والتي تضم القوى الاقتصادية المتقدمة والناشئة مثل الصين والهند والبرازيل، لكن من دون أن تصدر أي بيان.

وكان الاجتماعان بمثابة تدريب على تقييم الوضع، بعد القمة الطارئة لدول مجموعة العشرين مطلع هذا الشهر في لندن، وتعهد فيها قادة هذه الدول دعم القطاعات المالية التي توجد في قلب الأزمة مع تقديم مبلغ تريليون دولار لتعزيز المؤسسات المالية الدولية لمساعدة البلدان التي تفتقر إلى الموارد لمكافحة الركود.

وكان صندوق النقد الدولي قدر نهاية الأسبوع الحالي ان خسائر المؤسسات المالية في شتى انحاء العالم قد تتجاوز اربعة تريليونات دولار، وحث الدول الغنية على اعطاء اولوية لاصلاح القطاع المالي لان الاقتصاد العالمي لا يمكن ان ينتعش بشكل كامل اذا لم تتدفق الائتمانات .

(و.ب/رويترز/د.ب.آ./آ.ف.ب)

تحرير: هيثم عبد العظيم