مجلس الأمن يتبنى قرارا ضد الجهاديين في العراق وسوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة(15 آب/ أغسطس) بالإجماع قرارا بموجب الفصل السابع يهدف إلى إضعاف المقاتلين الإسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا بإجراءات لقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب. ويشكل القرار أوسع إجراء تتخذه الأمم المتحدة في مواجهة الإسلاميين المتطرفين الذين باتوا يسيطرون على أجزاء واسعة في سوريا والعراق ويرتكبون أعمالا وحشية. وينص القرار الذي تقدمت به بريطانيا على إدراج أسماء ستة قياديين إسلاميين متطرفين من الكويت والسعودية ودول أخرى على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة مما يؤدي إلى تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر. وصوت كل أعضاء المجلس على القرار، بما في ذلك روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، بناء على مخاوف من أن يؤدي سقوطه إلى استيلاء الإسلاميين على الحكم في دمشق.

ويطالب القرار تنظيمي "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة" بان "يضعا حدا لكل أعمال العنف والإرهاب وان يلقيا سلاحهما ويحلا نفسيهما فورا". كما يطلب القرار من كل الدول الأعضاء "اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق مقاتلين إرهابيين أجانب" يلتحقون بصفوف "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة".

ويدين المجلس في قراره "أي تعامل تجاري مباشر آو غير مباشر" مع هذين التنظيمين آو الجماعات المرتبطة بهما، مؤكدا أن "هذا النوع من التعاملات يمكن اعتباره دعما ماليا" للإرهاب ويخضع بالتالي لعقوبات دولية. بدوره قال سفير العراق محمد علي الحكيم "يجب أن تهزم هذه المجموعة"، في إشارة إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". وطلب الحكيم من الولايات المتحدة "مواصلة وتكثيف" غاراتها الجوية ضد مقاتلي التنظيم.

ح.ع.ح/ر.ز(أ.ف.ب/رويترز/د.أ.ب)