مجلس الأمن يجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع في أوكرانيا

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً، يوم الجمعة المقبل، الموافق 13 كانون الثاني/ يناير، لبحث الوضع في أوكرانيا.

ووفقاً لبرنامج عمل مجلس الأمن، سيعقد الاجتماع بعد الظهر في شكل جلسة إحاطة، تحت عنوان "حفظ السلام والأمن في أوكرانيا"، وفقاً لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وتتولى اليابان الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر كانون الثاني/يناير2023.

اجتماع دولي في بريطانيا حول جرائم الحرب 

من جهتها أعلنت الحكومة البريطانية اليوم السبت (السابع من يناير/ كانون الثاني) أن المملكة المتحدة ستستضيف اجتماعاً لوزراء العدل في آذار/مارس لمناقشة سبل دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب المفترضة في أوكرانيا.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي حاليًا تحقيقًا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت في أوكرانيا. ومن المقرر أن يشارك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في اجتماع آذار/مارس مع وزراء من جميع أنحاء العالم، وفق لندن.

وحث خان في كانون الأول/ديسمبر المجتمع الدولي على دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية وتمويله، قائلاً "نحن بحاجة إلى الأدوات الضرورية للقيام بالمهمة. لا نملك تلك الأدوات".

وقالت حكومة المملكة المتحدة إن الاجتماع "يهدف إلى زيادة الدعم المالي والعملي المقدّم للمحكمة الجنائية الدولية وتنسيق الجهود لضمان أن يكون لديها كل ما تحتاج إليه لإجراء تحقيقات ومقاضاة المسؤولين".

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، إن المشاركين سيناقشون كيفية المساعدة في جمع المعلومات وتبادل الأدلة بشأن الجرائم وكذلك كيفية دعم الضحايا. وقال "على القوات الروسية أن تعلم أنها لن تستطيع الإفلات من العقاب وسندعم أوكرانيا حتى يتم تحقيق العدالة". وشدّد على أن "المجتمع الدولي يجب أن يقدم أقوى دعم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي نشهدها".

صلاحيات محدودة للمحكمة الجنائية الدولية

وبما أنّ روسيا ليست من الدول الموقّعة على معاهدة روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية فإنّ هذه الهيئة القضائية لا يمكنها تالياً التحقيق في "جرائم العدوان" الروسية بل تنحصر صلاحيتها في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا.

والسبيل الوحيد لإحالة قضية غزو أوكرانيا على المحكمة الجنائية الدولية هو إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بهذا الشأن، وهو أمر مستحيل لأنّ روسيا التي تشغل مقعداً دائما في المجلس، ستستخدم حتماً حقّ الفيتو لإجهاض مثل هكذا محاولة.

وللالتفاف على هذه العقبة، اقترحت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في كانون الأول/ديسمبر إنشاء محكمة خاصة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تحاكم روسيا على وجه التحديد بجريمة العدوان التي ارتكبتها قواتها بغزوها أوكرانيا، على أن تترك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال الشهر الماضي إن الهجمات الصاروخية الروسية التي تستهدف البنى التحتية المدنية في أوكرانيا "هجمات وحشية وغير إنسانية تشكل جرائم حرب، ويجب محاسبة جميع المسؤولين عنها".

ع.ح./ع.أ.ج.م. (ا ف ب، د ب أ)