مئات المحتجين في تونس تنديدا بما وصفوه بـ"الديكتاتورية"

تظاهر مئات من الشباب -يوم الجمعة (24 مايو / أيار 2024)- في تونس العاصمة احتجاجا على أحكام بالسجن وموجة توقيفات طالت إعلاميين ومحامين. وسار المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة هاتفين "تسقط الديكتاتورية" و"يسقط المرسوم (54)" و"فساد المنظومة من قيس إلى الحكومة" و"جاك الدور جاك الدور يا قيس الديكتاتور".

كما حمل المحتجون -ومن بينهم صحافيون وناشطون في منظمات المجتمع المدني-لافتات كُتب عليها شعار رئيسي في ثورة 2011 "شغل، حرية، كرامة وطنية" و"تسقط الثورة المضادة".  وقضت محكمة تونسية الأربعاء بسجن كل من المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيِّس سنة واحدة على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.

ووُجهت إليهما تهمة "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام". وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم الرقم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيِّد عام 2022 ولقي انتقادات واسعة.

 

 

وخلال عام ونيف حُوكم أكثر من 60 شخصا -بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس قيس سعيِّد-على أساس هذا النص، بحسب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. وتزامن توقيف الزغيدي وبسيّس مع توقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11 مايو / أيار 2024. إثر ذلك أُوقف المحامي مهدي زقروبة وقالت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" إنه تعرض للعنف، الأمر الذي نفته وزارة الداخلية لاحقا.

وعبَّرت دول وجهات غربية -على غرار فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي-عن "القلق" إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيِّد اعتبر ذلك "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية استدعاء ممثلي هذه الدول للتعبير عن رفض تصريحاتها. ويحتكر سعيِّد -الذي انتُخب عام 2019- السلطات في البلاد منذ صيف عام 2021 وعَمِدَ إلى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تُنظَّم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي 2024.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيّد مؤكدة أنه "يقمع الحريَّات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريَّات مضمونة".

ع.م/ف.ي (أ ف ب)