وزيرة الداخلية الألمانية تصر على تشديد قانون الأسلحة

على خلفية إطلاق نار على جماعة "شهود يهوه" في هامبورغ بشمال ألمانيا قبل عام، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الصادرة اليوم السبت (التاسع من آذار/مارس 2024): "لست مستعدة لانتظار وقوع المزيد من جرائم العنف المروعة حتى نتحرك". وأضافت الوزيرة التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "مسودتي لتعديل قانون الأسلحة مطروحة منذ أكثر من عام. نحن بحاجة ماسة إلى إحراز تقدم في هذا الشأن".

يذكر أن الحزب الليبرالي يرفض تشديد قانون الأسلحة ويعول بدلاً من ذلك على تحسين تطبيق القانون الحالي.

وكانت فيزر طرحت مسودة داخلية لتشديد قانون الأسلحة في كانون الثاني/يناير من العام الماضي بعد أعمال الشغب التي اندلعت في رأس السنة وانكشاف خطط الانقلاب لمجموعة "مواطنو الرايخ".

وتابعت فيزر:" أنا مستعدة للتوصل إلى حلول توافقية إذا تم الحفاظ على الجوهر(جوهر المسودة). وهذا الجوهر يتمثل في عدم منح أية تراخيص أو سحب الأسلحة بشكل حازم إذا لم تتوافر الكفاءة النفسية (لحامل السلاح) أو كان هناك متطرفون خطرون يشكلون تهديداً". ورأت فيزر أن من مصلحة الصيادين وممارسي رياضة الرماية ألا تصل أسلحة إلى أيدي مرتكبي جرائم العنف الخطرين للغاية.

يذكر أن مشروع القانون الذي أعدته الداخلية الألمانية ينص أيضاً على قواعد أكثر صرامة بالنسبة لأسلحة الصوت.

وكان رجل اقتحم مركزاً مجتمعياً لجماعة "شهود يهوه" في هامبورغ في التاسع من آذار/مارس 2023 وأطلق أكثر من 100 عيار ناري فقتل سبعة أشخاص وانتحر. وعن هذه الجريمة، قالت فيزر لصحف "فونكه": "توجهت إلى مسرح الجريمة بعد وقت قصير من وقوعها. لن أنسى أبدا المحادثات التي أجريتها مع أفراد الشرطة الشجعان الذين تمكنوا من منع وقوع ما هو أسوأ، ومع أطباء الطوارئ وأطقم الإنقاذ. يجب علينا أن نبذل كل ما هو ممكن من أجل منع مثل هذه الجرائم الدموية". 

خ.س/ه.د (د ب أ)