لقاء مرتقب بين مرسي وبعض معارضيه في غياب جبهة الانقاذ

من المقرر أن يبدأ الرئيس المصري محمد مرسي محادثات اليوم (السبت 8 ديسمبر 2012) مع معارضين له من أجل إنهاء أول أزمة تواجهها مصر منذ توليه السلطة في يونيو/ حزيران الماضي؛ على الرغم من إعلان زعماء المعارضة الرئيسيين مقاطعتهم للمحادثات.

واندلعت في مصر مواجهات واضطرابات شديدة منذ الـ 22 من نوفمبر تشرين الثاني عندما أصدر مرسي مرسوما منحه سلطات واسعة يقول معرضوه إنها وضعته فوق القانون. ورفض مرسي في خطاب ألقاه في ساعة متأخرة من مساء الخميس التراجع عن مرسومه أو إلغاء الاستفتاء على الدستور، ولكنه عرض إجراء محادثات بشأن الوضع بعد الاستفتاء.

وقال التلفزيون المصري إن لجنة الانتخابات المصرية أكدت تأجيل استفتاء المصريين في الخارج على الدستور الجديد، والذي كان مقررا أن يبدأ اليوم السبت، إلى الأربعاء المقبل. إلا أن اللجنة لم تحدد ما إذا كان هذا من شأنه أن يؤثر على موعد الاستفتاء في مصر المقرر 15 كانون أول/ديسمبر. بينما أثار المستشار محمود مكي نائب مرسي احتمال تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد والذي تحدد في 15 ديسمبر كانون الأول، لكن بشرط عدم الطعن فيما بعد بهذا الإجراء. بيد أن هذا التنازل لا يحقق سوى جزء فقط من مطالب المعارضة التي تريد أيضا أن يلغي مرسي المرسوم الذي أعطاه سلطات واسعة.

صباحي: لن أضع يدي في أيدى مسؤولين عن قتل الشعب المصري

ومن المتوقع أن يبدأ اجتماع حوار اليوم في غياب معظم قوى المعارضة. وقال مصدر رئاسي إنه من المقرر طرح جميع الأمور خلال المحادثات. وقد يشارك في الاجتماع مع مرسي بعض الشخصيات القضائية الرفيعة وساسة مثل أيمن نور أحد مرشحي الرئاسة أمام مبارك في 2005.

وقالت جبهة الإنقاذ الوطني وهي الائتلاف الرئيسي للمعارضة إنها لن تنضم إلى الحوار. ورفض محمد البرادعي منسق الجبهة عرض مرسي بوصفه لي ذراع وفرض أمر واقع. وقال البرادعي إنه إذا ألغى مرسي المرسوم وأجل الاستفتاء فانه سيوحد القوى الوطنية. ورد حمدين صباحي، أحد زعماء المعارضة، الرافضين لقرارات مرسي في ميدان التحرير بأنه لن يضع يده في أيدي المسؤولين عن قتل الشعب المصري. وكان صباحي يشير إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 775 آخرين في أعمال عنف بين مؤيدين للرئيس المصري ومعارضين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة بالقاهرة يوم الأربعاء الماضي.

من جهته قال مراد علي المتحدث باسم حزب الحرية والعدل المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين إن ردود فعل المعارضة "مؤسفة". وأضاف متسائلا ما هو المخرج الموجود لديهم من هذه الأزمة سوى الحوار.

المرشد العام: ما يحدث هو إستبداد وفساد

من ناحيته أكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمد بديع أن ما يحدث في مصر حاليا "ليس معارضة ولا خلاف في الرأي إنما هو استبداد وفساد.. وإجرام وبلطجة في حق مصر قبل أن يكون في حق الإخوان المسلمين". وقال بديع، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالمقر العام للجماعة بمنطقة المقطم بالقاهرة اليوم إن شهداء الأحداث أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء الماضي "ثمانية جميعهم ينتمون للجماعة وحوالي 1493 مصابا. ورفض بديع التفسير بأن هذه الاشتباكات كانت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس، وطالب جميع القيادات السياسية بأن تتبرأ من المجرمين والقتلة . وأشار بديع إلى انه تم حرق 28 مقرا لجماعة الإخوان في المحافظات المصرية بخلاف المقر العام للجماعة،

ص ش / ع.ج. م (رويترز/ د ب أ)