"لا يمكن لألمانيا انتزاع حق اللاجئين في لم شمل أسرهم"

DW عربية: السيد دينلت بعض السياسيين في الحزب الديمقراطي المسيحي بقيادة ميركل يدعون إلى الحد من أعداد اللاجئين عن طريق تقييد حق جمع شمل الأسرة. هل هذا ممكن من الناحية القانونية؟

ينبغي النظر إلىموضوع لم شمل الأسرة بشكل متباين جدا عند الحديث عن اللاجئين. أثناء العملية الإدارية الجارية، أي قبل الحصول الرسمي والقانوني على وضع اللجوء، فإن حق لم شمل الأسرة ليس مسموحا به بالضرورة من الناحية القانونية. ولهذا السبب يمكن عدم الاستجابة لطلب جمع شمل الأسرة. الخلفية هنا واضحة: طالما لم تنته الإجراءات فلا يمكن أن نعرف إذا كان ذلك الشخص سيحصل على حق إقامة طويلة في ألمانيا. لذلك فإن رفض لم شمل الأسرة قبل الانتهاء من إجراءات الحصول الرسمي على اللجوء هو ممكن من الناحية القانونية. لكن يبدو لي أنه لايشكل المعيار القانوني الذي تأخذه الحكومة الاتحادية في الاعتبار، فالأمر متعلق أكثر بالإجابة عن السؤال ماذا يمكن القيام به بعد حصول اللاجئين على وضع قانوني رسمي يعطيهم حق الإقامة في ألمانيا.

ما هي الإمكانيات المترتبة عن ذلك؟

هذا السؤال يحتاج لمقاربة متباينة، لأن اللاجئين، الذين حصلوا على حق الحماية وفقا لاتفاقية جنيف، لديهم حق لم شمل الأسرة. وهذا الحق القانوني لا يمكن للحكومة الاتحادية انتزاعه، لأنه منصوص عليه في القانون الأوروبي. هناك معياران محتملان بهذا الصدد: معيار لم شمل الأسرة أو ما يسمى بمعيار التأهيل اي المعيار الذي يحدد وينظم وضع اللاجئ وشكل الوحدة العائلية. وكلا هذين المعيارين القانونيين لا يسمحان بوضع أي قيد على جمع شمل أفراد أسرة بالنسبة للاجئ المعترف به بموجب اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين.

هل من الممكن أن تتغير هذه المعايير؟

لا يمكن أن تتغير بتاتا، لأن أي تغيير ينبغي أن يحدث على مستوى أوروبي وهو أمر غير متوقع. فلا يمكن أن أتصور أن ألمانيا تستطيع تحقيق رغبتها في إسقاط حق اللاجئين المعترف بهم في لم شمل أسرهم، وأن تفرض ذلك أساسا.

إذا كان الأمر كذلك، ما الهدف إذن من محاولة تقييد حق لم شمل الأسرة؟

عندما جاءت الفكرة من وزارة الداخلية، فإن الأمر لم يتعلق باللاجئين، ولكن بالأشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية، أي بأولئك الذين لا يتم الاعتراف بهم كلاجئين. القانون الأوروبي يمنحهم حماية أقل، وهو ما يسمى بالحماية الفرعية والتي تُمنح في الكثير من الأحيان بشكل واضح، ولا سيما في حالات الحروب الأهلية. لكن المتمتع بالحماية الدولية له وضع مختلف إلى حد ما، لأن القانون الأوروبي لا يمنح هنا حق لم شمل أفراد الأسرة لهذه الفئة من الناس. هناك تفكير في تقييد حق لم شمل الأسرة وهذا منصوص عليه تأكيدا في القانون، ويعني ذلك أن هناك غربلة ضيقة يقصد بها الحد بشكل كبير من لم شمل الأسر، عدا في حالات تخص القانون الدولي أو لأسباب إنسانية عاجلة.

من هم الأشخاص الذين قد يمنعون من إحضار عائلاتهم؟

الأشخاص الذين يمنعوا من ذلك هم غير الملاحقين، أي الأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم، لأنهم يعيشون هناك ظروفا غير إنسانية أو يتعرضون لخطر قائم بسبب الوضع العام، وبالتالي يهدد حياتهم. وهناك أشخاص يعانون من مرض، فلا يمكن إعادتهم لبلدانهم إذا لم تتوفر لهم الرعاية الطبية الكافية هناك. هذه الفئة من الناس تحصل على تصريح إقامة مختلف في ألمانيا وفي مثل هذا الوضع فمن المسموح رفض طلب جمع شمل أسرهم. بعبارة أخرى، يمكن استبعاد حق جمع شمل الأسرة بالنسبة لمجموعة صغيرة جدا، وهو بالفعل أمر صعب جدا اليوم.

هذا يعني أن القيام بإجراء ل تقييد حق لم شمل الأسرة ليس فعالا جدا؟

قد يشكل ذلك فرصة لتضييق الخناق على الشروط المرتبطة بلم الشمل أو ربما لاستبعاده تماما، ولكن هذا لايشكل بالتأكيد الطريقة المثلى في إحداث تغييرات كبيرة حقا.

يعمل كلاوس دينلت كقاض في المحكمة الإدارية في دارمشتات منذ 1993، وهو متخصص في قضايا اللجوء والهجرة. كما اشتغل في الفترة بين 2006-2008 كباحث في دائرة الهجرة واللجوء التابعة للمحكمة الإدارية الاتحادية.