050910 Energie Konzept D

وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخطة الجديدة لإنتاج الطاقة في ألمانيا، والتي تضمنت مد العمل بالمفاعلات النووية الحالية لاثني عشر عاما في المتوسط ، بأنها "ثورة". واعتبرت ميركل أن" إمدادات الطاقة لدينا ستكون هي الأكفأ والأرفق بالبيئة على مستوى العالم كله"، مبينة أن كلفة الطاقة في ألمانيا ستبقى قابلة للسداد من قبل المواطنين ومن قبل المؤسسات المنتجة، وستؤخذ جميع المخاوف بعين الاعتبار. ونص القرار أيضا على أن تساهم مؤسسات إنتاج الطاقة النووية بمبلغ "معتبر" يوضع في صندوق لخدمة التوسع في مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة. وقالت ميركل إن الائتلاف وضع في حسبانه بهذه الخطة إنهاء العمل بالمفاعلات النووية عام 2050، إلا أنه ليس من المؤكد مائة بالمائة متى يغلق آخر مفاعل نهائيا في البلاد.

وتواجه شبكات نقل الكهرباء في ألمانيا اختبارا في مدى استقرار أدائها وسلامته، وتفرض هذا الاختبار التغيرات بعيدة المدى التي يمكن أن تطرأ على أسواق الطاقة الأوروبية والتطور السريع في مصادر الطاقة المتجددة. من هنا ، ينبغي إعادة بناء الشبكات وتوسيعها بشكل عاجل .

القانون يدعم فائض الطاقة

الفقرة 13 من قانون الطاقة الألماني يمكن أن تكون بمثابة قانون لمشغلي شبكات نقل الكهرباء، فالجميع يعتمدون هذه الفقرة حين يتوفر فائض في الطاقة الكهربائية ، وهذا يحدث اليوم بسبب تزايد أعداد مزارع توليد الطاقة من الرياح، كما يقول فيلفريد فيشر من شركة "فاتينفال" لإنتاج الكهرباء:" لدينا اليوم فائض من الكهرباء خصوصا حين تهب رياح قوية، والأمر نفسه في الولايات الفيدرالية الخمس التي تنتج الطاقة المتجددة حيث لا يستهلك سوى جزء يسير من الطاقة المنتجة، لذا يلزم تصدير الفائض. هذا الأمر يعرضنا لمشاكل كبيرة سنواجهها في شبكات الربط وشبكات نقل الكهرباء الموجود هناك، وبالخصوص في أسلاك الكهرباء الخاصة "الكوابل" التي تربط بين ولايتي تورينغين وبافاريا وتعمل الآن فوق طاقتها بسبب حمل الطاقة المتزايد عليها".

أسباب تباطؤ التنفيذ

ولم ينجز في ألمانيا حتى الساعة سوى 10% من خطوط نقل الطاقة الجديدة، ولهذا التباطؤ أسباب متعددة، تبدأ من اعتراض السكان المحليين، الذين يعترضون على بناء خطوط نقل جديدة في أراضيهم أو قريبا منها، وتنتهي بنقص الظروف السياسية الملائمة وبالعقبات البيروقراطية. وتقدر قيمة الانتقال إلى شبكة دائمة لنقل الطاقة، تفي بمتطلبات الطاقة المتجددة وتستجيب لحاجة أوروبا للاتجار بالطاقة، نحو 20 مليار يورو. وهذا مبلغ كبير بالنسبة لشركة تنتج الكهرباء كما يقول يواخيم شنايدر:

" عندما يقبل المرء فكرة التجديد ، يجب أن يقبل معها عنصر المجازفة، وإذا قبل المجازفة فلا ينبغي محاصرته باستمرار بالقول إنه ينبغي أن يفكر بالأمر 3 مرات لأنه من غير المعلوم انه سيحصل على قيمة ما أنفقه لإنتاجه الجديد مضافا إليه الأرباح المطلوبة، لا أعرف حقا الجواب عن هذا التساؤل، لكن أشعر أن علينا تشجيعه ".

ويفتقر هذا المشروع إلى الحوافز المالية ويعاني من غياب سياسة واضحة للطاقة ، بل إن وزارة البيئة الفيدرالية نفسها تبدو متحفظة حياله ، فقد قالت سكرتيرة الوزارة "كاترينه رايشه" في مؤتمر حول الطاقة عقد في برلين مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري:

" من خلال حزمة الطاقة سيتم بحث موضوع شبكات نقل الكهرباء الجديدة بشكل موسع، ولا يمكنني في الوقت الراهن أن امنحهم حزمة مؤكدة منسقة من الدعم ولا من التشريعات ولا من نظم الحوافز، ينبغي أن يؤتي جهدهم ثماره، هذه هي الحقيقة. ولكن لن يكون هناك حماية كاملة من المخاطر، إلا أن حافزا للاستثمار يجب أن يتوفر "

وتظهر دراسة نشرتها" الجمعية الألمانية لمساعدة البيئة" أن السكان يعارضون بشدة إنشاء أبراج جديدة للطاقة الكهربائية، خصوصا إذا أقيمت قرب مساكنهم. اعتراضات هؤلاء قد تشكل في المدى القريب عقبة كبرى- كما قالت المستشارة انغيلا ميركل مؤخرا، مضيفة أن استعدادا وطنيا لتطوير البنية التحتية يجب أن يتوفر عند الجميع. إلا أن ألمانيا ما زالت بعيدة عن هذا الأمر.

الكاتب سابينه كنكارتس/ ملهم الملائكة

مراجعة: عبد الرحمن عثمان