قمة دول الخليج تدعو لحل سلمي للملف النووي الإيراني

أعربت قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت أعمالها في أبوظبي بدولة الإمارات الثلاثاء (7 كانون أول/ديسمبر) عن قلقها البالغ تجاه مستجدات الملف النووي الإيراني. وطالبت القمة "بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية". ورحبت القمة " بالجهود الدولية، وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة 5+1، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية"، كما أعربت عن الأمل في أن "تستجيب إيران لهذه الجهود".

وأكدت القمة "حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل وبشفافية تامة". وأكدت "ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وعقدت قمة ابوظبي في ظل إحراج واستياء في المنطقة اثر تسريبات ويكيليكس التي كشفت قلق هذه الدول البالغ إزاء الملف النووي الإيراني. كما تزامنت القمة مع مفاوضات جديدة في جنيف بين طهران ودول مجموعة "5+1" حول البرنامج النووي الإيراني. ويضم مجلس التعاون السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

لا مفاوضات دون وقف الاستيطان

إلى ذلك، أكد القادة الخليجيون تأييدهم للسلطة الفلسطينية في رفضها العودة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون وقف الاستيطان. وبحسب البيان الختامي، فان "العودة إلى المفاوضات المباشرة تتطلب الوقف الكامل للأنشطة الإسرائيلية الاستيطانية وعلى رأسها ما يتعلق بمدينة القدس الشرقية". وشدد المجلس على أن تحقيق السلام العادل والشامل "لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران/يونيو 1976".

تجفيف منابع تمويل الارهاب

وفي سياق آخر، أكد قادة دول الخليج على "أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية". كما شدد القادة على "إفشال توجهاتها (الجماعات) الإجرامية المتمركزة في الخارج ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية". وطالب المجلس ب"عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شانه تشجيع وتأييد الأعمال الإجرامية ومرتكبيها".

وكانت وثيقة سرية سربها موقع ويكيليكس وتعود لـ2009، أشارت إلى أن الولايات المتحدة أعربت عن أسفها لان المتبرعين الخاصين في السعودية ما زالوا يشكلون "المصدر الأساسي العالمي لتمويل المجموعات الإرهابية السنية". وكشفت وثائق أخرى أن دولا أخرى في المنطقة وخصوصا قطر والكويت تتقاعس عن مكافحة تمويل هذه المجموعات.

(ي ب / ا ف ب . د ب ا)

مراجعة: عبده جميل المخلافي