1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

قطر تدعو لوقف التطبيع مع دمشق .. وواشنطن تذكر بـ"الجرائم"

١٢ نوفمبر ٢٠٢١

قال وزير الخارجية القطري إن بلاده لا تفكر في تطبيع العلاقات مع النظام السوري وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، الذي جدد الإعراب عن قلق الولايات المتحدة من التطبيع مع نظام الأسد.

https://p.dw.com/p/42wL6
صورة من الأرشيف
لقاء سابق بين وزيري الخارجية الأمريكي والقطريصورة من: Olivier Douliery/Pool/REUTERS

أعرب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة (12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021)، عن أمله في وقف تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، في تصريحات تعقب زيارة نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد إلى دمشق. وقال الوزير القطري خلال مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن "نأمل بأن لا تتشجع الدول على اتّخاذ خطوات إضافية تجاه النظام السوري".

وأضاف  الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "موقف قطر سيبقى على حاله، لا نرى أي خطوات جادة لنظام الأسد تظهر التزامه بإصلاح الضرر الذي ألحقه ببلده وشعبه". وأردف أنه "طالما لم يتخذ أي خطوة جادة، فإننا نعتقد أن تغيير الموقف ليس خيارا قابلا للتطبيق". لكن الوزير القطري قال أيضا إن الدول الأخرى لها "حق سيادي" في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن سوريا.

اقرأ أيضا: عشر سنوات على "التغريبة" السورية.. مسلسل بلا نهاية؟

من جهته، جدد بلينكن الإعراب عن قلق الولايات المتحدة من التطبيع مع نظام الأسد. وأضاف بلينكن "نحن قلقون بشأن الإشارات التي ترسلها بعض هذه الزيارات والارتباطات". وتابع "أود ببساطة أن أحضّ جميع شركائنا على تذكر الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وما زال يرتكبها".

والإمارات العربية المتحدة وقطر حليفان مقربان للولايات المتحدة، وقد نشبت بينهما خلافات في السنوات الأخيرة.

والتقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الأسد في دمشق الثلاثاء، في مؤشر واضح على زخم لاستعادة العلاقات وسط قناعة متزايدة بأن الأسد انتصر في الحرب الأهلية المدمرة المستمرة منذ عقد والتي خلفت نحو نصف مليون قتيل.

ركزت إدارة الرئيس جو بايدن على الإغاثة الإنسانية في سوريا وليس الحلول العسكرية، لكنها تعهدت عدم التطبيع مع النظام وتواصل الضغط من أجل تسوية سلمية.

وينصّ قانون قيصر، وهو قانون أمريكي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع الأسد لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات الحقوق.

خ.س/ف.ي (أ ف ب، رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد