قضية الصحراء.. الجزائر تعلن سحب سفيرها من فرنسا "بأثر فوري"

قررت الجزائر سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية "المزعومة".

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء (30 تموز/يوليو 2024)، إن قائما بالأعمال سيتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعدا.

وجاء في البيان: "لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية. إن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها".

وأضاف ذات المصدر: "وباعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلا عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي".

واعتبر وزير خارجية "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" المعلنة من طرف واحد محمد سيداتي في بيان نشرته مساء الاثنين "وكالة الأنباء الصحراوية" أن "الحكومة الفرنسية لم تعد تخفي موقفها" بإعلانها رسميا "دعم" هذا المخطط.

ورأى سيداتي أن فرنسا كانت "منذ البداية طرفا في النزاع" حول الصحراء الغربية، متهما إياها بـ"التصدي لعملية السلام فيها" و"تسليح المغرب".

وقالت فرنسا الثلاثاء إنها "أخذت علما بقرار الجزائر سحب سفيرها"، مع تأكيد عزمها على تعميق علاقتها بالجزائر لمصلحة الشعبين الفرنسي والجزائري. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي بعد قرار الجزائر سحب سفيرها في باريس، قوله "لا تعليق لدينا على هذا القرار السيادي، من جهتنا، نبقى عازمين على مواصلة تعميق علاقتنا الثنائية مع الجزائر".

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من مساحتها، لكن جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها. وتقترح الرباط منح هذه المنطقة حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة بوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

وتعتبر الأمم المتحدة المنطقة التي تحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات، من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

وأعلن الديوان الملكي المغربي الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ العاهل محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط في عام 2007 هو "الأساس الوحيد للتوصل الى حل سياسي بشأن قضية الصحراء الغربية". وقال الديوان في بيان إن ماكرون وجّه الى محمد السادس رسالة أكد فيها أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وأكد أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".

وبعد نحو ثلاثة عقود من سريان اتفاق لوقف إطلاق النار، تجددت الأعمال العدائية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعد أن نشر المغرب قوات في منطقة عازلة أقصى جنوب الصحراء الغربية، لفتح الطريق الوحيد الرابط مع غرب إفريقيا بعد أن أغلقه نشطاء من بوليساريو يعتبرون أنه غير قانوني، إذ لم يكن قائما عند التوصل إلى وقف إطلاق النار في 1991.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)