قاض سعودي يحرّم التظاهر ويعاقب "مرتكبيه" بالجلد والسجن

أكد قاضي سعودي أن الأحكام القضائية التعزيرية بانتظار كل من يتم إحالته من الجهات المختصة عند ثبوت مشاركته في التجمعات والمظاهرات التي أفتت هيئة كبار العلماء في السعودية بحرمتها ومخالفتها لولي الأمر (الملك).

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم (السبت 12 مارس/ آذار) عن رئيس المحكمة الجزئية بجدة سابقًا وقاضي الاستئناف بمكة المكرمة، الشيخ عبد الله العثيم، قوله إن "الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا هي السجن والجلد تعزيرا"، مؤكداً أن "العقوبات التعزيرية تتفاوت بناء على حيثيات ملف كل قضية".

وعن العقوبات التي تنتظر دعاة هذه المظاهرات من خلال الدعوة لها من خلال المواقع الإلكترونية، أكد العثيم أن "من يتم إحالته من الجهات المختصة سيتم محاكمته وإصدار العقوبات التعزيرية حسب نظام ولائحة المخالفات الإلكترونية الصادرة بهذا الخصوص". وكانت هيئة كبار العلماء، التي تعتبر أعلى مرجعية دينية في السعودية، أصدرت بياناً اعتبرت فيه أن المظاهرات "محرمة".

وكان من المنتظر أن تخرج تظاهرات في الرياض وفي مدن سعودية أخرى للمطالبة بالإصلاح، إلا أن قوى الأمن انتشرت بشكل كبير في الشوارع، ما أدى إلى عدم إقامة هذه التظاهرات.

من جهته، قال مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية أنور عشقي لوكالة فرانس برس إن الدعوات إلى التظاهر والتعبئة فشلت بشكل كامل ليس فقط لأنها تأتي من الخارج، بل أيضا لأن القيادة الدينية عارضت بقوة مبدأ التظاهر.

وأضاف عشقي أن "غالبية الدعوات على الانترنت كانت تأتي من دول عربية مختلفة ولم تحظ بتأييد من الداخل"، مشيراً إلى أن "فتوى أصدرتها أعلى هيئة دينية في البلاد حرمت التظاهر دفعت المتمسكين بدينهم إلى البقاء في منازلهم".

وفي تقرير حول السعودية، كتب معهد "أوراسيا" للدراسات أن غالبية الناشطين السعوديين لا يدعون إلى إسقاط النظام ولكن إلى تبني إصلاحات سياسية، خصوصاً عبر انتخاب أعضاء مجلس الشورى الذين يتم تعيينهم حالياً من قبل الملك.

(ي.أ/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي