فيسترفيله: لا بديل في مصر عن الطريق السلمي ودولة القانون

حث وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله كافة القوى السياسية في مصر على التخلي عن العنف. وقال فيسترفيله اليوم الخميس (الأول من آب/ أغسطس 2013) في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري نبيل فهمي عبق لقاء جمعهما في القاهرة: "نريد أن يتم التخلي عن العنف والتمكين لبداية ديمقراطية جديدة في مصر بانتخابات تستطيع أن تشارك فيها كافة القوى السياسية".

وأكد وزير الوزير الألماني على ضرورة التزام الطريق السلمي والقانون ودولة حقوق الإنسان في مصر وقال: "نريد طريقا باتجاه الديمقراطية والرخاء.. ليس هناك بديل عن الطريق السلمي ودولة القانون وحقوق الإنسان. من الضروري السعي إلى اعتماد دستور. أنا هنا للبحث عن طريق سلمي". وقال فسترفيله "يجب تفادي كل مظاهر العدالة الانتقائية". من جانبه رد وزير الخارجية المصري بالقول مصر "لا تتبع سياسة انتقامية وليست بها عدالة انتقائية وإن مصر بها قوانين تطبق على الجميع.

ورأى فيسترفيله أن مصر تمر بمرحلة تاريخية، وقال: "عملنا ينحصر في إعطاء نصائح لمساعدة المصريين على التمتع بمستقبل أفضل... لابد من حل سياسي يشمل كل القوى السياسية". وأوضح فيسترفيله أن "الموقف الألماني لا يختلف عن موقف الاتحاد الأوروبي ولا شركائنا في الولايات المتحدة ، وقال: "لم نصدر أي تصنيف لما حدث في مصر ولكننا نتابع الموقف في مصر ونقيس التطور بناء على التطور الديمقراطي". وذكر فيسترفيله أن ألمانيا لديها في مصر الكثير من الأنشطة والاستثمارات، موضحا أن السلام يخدم ذلك.

وأعلن فيسترفيله استعداد بلاده لدعم "طريق في اتجاه الديمقراطية والرخاء" في مصر. وردا على سؤال حول ما إذا كان ما حدث في مصر انقلابا عسكريا أم لا، قال فيسترفيله: "هذه دقائق أولى في ساعة تاريخية. لن نقيم الآن بشكل نهائي تطورا لا زال في حراك".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير خارجية غربي لمصر منذ الإطاحة بمرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي. ومن المخطط أن يلتقي فيسترفيله الرئيس المؤقت عدلي منصور والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى ممثلين من جماعة الإخوان المسلمين. وكان فيسترفيله يرغب في رؤية مرسي الذي تتحفظ عليه القوات المسلحة في مكان غير معلوم، إلا أن مؤسسة الرئاسة المصرية رفضت طلبه، معللة ذلك بأنه قيد التحقيق القانوني، ولم يؤكد الجانب الألماني طلب فيسترفيله مقابلة مرسي من عدمه. يذكر أن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون زارت مرسي في محبسه ليلة الاثنين/ الثلاثاء خلال زيارتها لمصر.

وأصدر قاضي تحقيق يوم الجمعة الماضي قرارا بحبس مرسي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في عدة تهم منها التخابر مع حركة حماس الفلسطينية في غزة. ومن المقرر أن يختتم فيسترفيله زيارته الجمعة.

وقررت السلطات المصرية الأربعاء إحالة ثلاثة من كبار قادة الجماعة ومن بينهم مرشدها العام محمد بديع إلى محكمة الجنايات للمحاكمة على تهم التحريض على العنف. ولم يلق القبض على بديع بعد. وألقت السلطات المصرية القبض في وقت سابق على نائبيه.

ع.خ/ع.ج.م (د.ب.ا، رويترز، )