فرنسا تعتقل أحد المشتبه بهم بقتل الصحفي جمال خاشقجي

أوقفت السلطات الفرنسية في مطار شارل ديغول (المعروف باسم مطار رواسي) في باريس الثلاثاء (7 ديسمبر/كانون الأوَّل 2021) شخصاً يدعى خالد العتيبي يشتبه بأنه كان ضمن الفريق الذي قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، وفق ما أفادت مصادر قضائية وفي المطار.

وأوقفت الشرطة العتيبي (33 عاما) فيما كان يستعد للصعود في طائرة متوجهة إلى الرياض وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف. وأوضح مصدر قضائي أن العتيبي وضع في الحبس الاحتياطي في إطار تنفيذ مذكرة توقيف دولية أصدرتها تركيا، بحسب إذاعة آر.تي.إل الفرنسية. وقالت الإذاعة إن الشخص المعتقل عضو سابق في الحرس الملكي السعودي ويُعتقد أنه شارك في قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وسيبقى العتيبي في الحبس الاحتياطي حتى الأربعاء حين سيمثل أمام النيابة العامة في محكمة الاستئناف في باريس حيث سيبلّغ بمذكرة التوقيف، وفق المصدر.

السعودية تعلّق

وفي أول تعليق سعودي على الواقعة، قالت السفارة السعودية في فرنسا اليوم الثلاثاء إن المواطن السعودي الذي أُلقي القبض عليه في باريس للاشتباه بأن له صلة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي "لا علاقة له في القضية المتناولة" ويجب "إخلاء سبيله فورا". وأكدت السفارة على أن القضاء السعودي "قد اتخذ أحكاما حيال كل من ثبتت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي، وهم حاليا يقضون عقوباتهم المقررة".

وعاش خاشقجي في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة حيث كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان. وفي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018 دخل القنصلية السعودية في إسطنبول لإتمام معاملات زواجه. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين وأتراك، عمدت فرقة اغتيال سعودية، بأمر من الأمير محمد بن سلمان، إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يتم العثور عليها أبداً.

وبعد أن أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.

وتحت ضغط كبير من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حاكمت الرياض بعضاً ممّن شاركوا في اغتيال الصحفي المعارض. وفي ختام المحاكمة التي جرت خلف أبواب موصدة، حُكم على خمسة متّهمين لم يتمّ الكشف عن أسمائهم بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن. وبعد تسعة أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لعشرين عاماً.

ع.ح./خ.س. (أ ف ب، رويترز)