عقوبات أوربية أشد ضد إيران تدخل حيز التنفيذ
٢٢ ديسمبر ٢٠١٢
بدأ سريان عقوبات جديدة أشد على إيران في قطاعات البنوك والملاحة والصناعة اليوم (السبت 22 ديسمبر كانون الأول 2012) في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لإجبار طهران على التراجع عن برنامجها النووي. ونشر الاتحاد الأوروبي اليوم في جريدته الرسمية أسماء شخص واحد و18 شركة إيرانية "متورطة في نشاطات نووية أو في تقديم دعم للحكومة الإيرانية" أضيفت إلى اللائحة الطويلة للاتحاد الاوروبي الخاضعة لتجميد ممتلكات ومنع من السفر. وبذلك تشمل العقوبات الأوروبية 490 شركة أو مؤسسة ايرانية و105 أشخاص تقرر إدراجهم على اللائحة الاوروبية. وكان الاتحاد الأوروبي قد ذكر في بيان له أمس الجمعة أنه قرر تطبيق العقوبات المالية والتجارية الجديدة التي اتفق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضد إيران.
بريطانيا: "هناك حاجة لحل عاجل"
وتستهدف هذه العقوبات خصوصا التعامل مع المصارف الايرانية والشحن وواردات الغاز وتضاف الى سلسلة من العقوبات التي أصبحت أكثر قسوة بتطبيق حظر نفطي في تموز/يوليو الماضي. وتعكس هذه العقوبات القلق البالغ بشأن اهداف إيران النووية وتهديدات إسرائيلية بمهاجمة منشآت نووية إيرانية إذا فشلت الاجراءات الدبلوماسية وغيرها في التوصل إلى حل. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن ثمة حاجة واضحة للتوصل إلى "حل عاجل".
يذكر أن العقوبات تسببت في متاعب شديدة متزايدة للاقتصاد الإيراني رغم أن لدى إيران تجربة مستمرة منذ سنوات في الالتفاف عليها من خلال استغلال شركات كواجهة واتخاذ مسارات ملاحية ملتوية.
ص ش / ع ج (رويترز/ أ ف ب/ د ب أ)