طوكيو تحتضن اجتماعا هاما لبحث أوضاع الاقتصاد العالمي

يجتمع صندوق النقد والبنك الدوليان، وهما المؤسستان التوأمان في بريتون وودز، اعتبارا من الجمعة (12 تشرين أول/ أكتوبر 2012) في طوكيو لبحث أوضاع الاقتصاد العالمي، الذي تضرر من الأزمة في أوروبا، وسيحاولان مساعدة الدول الفقيرة على مقاومة الصدمات المالية بصورة أفضل. وسيتوافد ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى العاصمة اليابانية ويتوجهون إلى المبنى المهيب لمنتدى طوكيو العالمي الذي يستضيف القسم الأكبر من هذه الجمعية السنوية الثالثة والعشرين التي يتخللها عدد كبير من المؤتمرات والمنتديات.

وستمثل الجمعية العامة الجمعة أبرز محطات اللقاء حيث يلتقي ممثلو 188 دولة عضوا في المؤسستين الماليتين. وسيتحدث خلال الجمعية المسؤولان عن صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، والبنك الدولي جيم يونغ كيم، وسيركزان على الاقتصاد العالمي و تقلبات أسعار المواد الغذائية. وسيصدر السبت بيان مشترك يتمحور حول التنمية، لكن المؤسستين تحرصان على التوضيح أنه من غير المتوقع صدور أي قرار رئيسي.

من جهة أخرى، حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، من أن أزمة ديون منطقة اليورو الحالية يمكن أن تدفع البنوك الأوروبية إلى التخلص من أصول بقيمة 2.8 تريليون دولار، إذا لم يستطع صناع القرار في المنطقة حل أزمة الديون السيادية التي تعصف بها. وأضاف الصندوق أن قيمة الأصول التي يمكن التخلص منها قد تصل إلى 4.5 تريليون دولار في حال اشتدت الأزمة. وكان صندوق النقد ذكر في تقريره السابق، في نيسان/أبريل الماضي، أنه يجب على صناع القرار في منطقة اليورو البناء على من تحقق من تحسن وتفادي ظهور أي انتكاسات جديدة في التعامل مع أزمة الديون السيادية، لكن الصندوق عاد في تقريره الصادر، اليوم، ليؤكد "الحاجة إلى مزيد من السرعة الآن". وقال الصندوق اليوم إن الأموال تنتقل من الدول المضطربة ماليا في منطقة اليورو مثل إسبانيا وإيطاليا إلى دول أكثر استقرارا اقتصاديا سواء داخل المنطقة أو خارجها. وحذر الصندوق من أن "خروج رؤوس الأموال وهشاشة السوق يدمران الأسس الحقيقية للوحدة: وهي الأسواق المتكاملة والسياسة النقدية الموحدة الفعالة".

ويرى الصندوق أن أزمة ديون منطقة اليورو تمثل خطرا رئيسيا على الاقتصاد العالمي ككل. ورغم الخطوات الجديدة التي اتخذها صناع القرار في منطقة اليورو، مازالت الثقة في العملة الأوروبية الموحدة مفتقدة بدرجة كبيرة ومازالت المخاوف بشأن استقرار منطقة اليورو تتزايد. وقد أدت أزمة منطقة اليورو إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة واليابان كونهما ملاذين آمنين لهذه الأموال وهو ما أدى إلى انخفاض الفائدة على الديون الحكومية في الدولتين إلى مستوى غير مسبوق مما سهل عليهما تمويل خدمة ديونهما العالية. في الوقت نفسه، قال الصندوق إن الولايات المتحدة واليابان وهما أكبر وثالث أكبر اقتصاد في العالم، تواجهان تحديات مالية خطيرة محذرا من تعرض اليابان لأزمة ديون كتلك التي تضرب منطقة اليورو.

ف. ي/ ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب ا)