صندوق النقد الدولي يقلل من خطورة تراجع أسواق الأسهم في منطقة الخليج

أكد محسن خان، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط أسيا في صندوق النقد الدولي، على أن مخاطر التراجع الحاد لأسواق الأسهم في دول الخليج العربية محدودة نسبياً. وطالب خان في الوقت نفسه الهيئات الرقابية برصد تأثير هذا التراجع على النظام المصرفي. وقال خان ان البنوك الخليجية في مركز جيد للتعامل مع تبعات تصحيح نزولي قلص القيمة السوقية لبورصتي السعودية ودبي الى النصف هذا العام ومحا مليارات الدولارات من الثروات الدفترية في أنحاء الخليج. وتلقى المستثمرون الأفراد الذين اقترضوا للاستثمار في أسواق الأسهم عندما كانت في صعود مطرد في الأعوام القليلة الماضية أشد الضربات مما أثار المخاوف بشأن ثقة المستهلكين في أرجاء المنطقة. لكن مع ارتفاع أسعار النفط قرب مستويات قياسية يقول خان ان الحكومات يمكنها بسهولة التعاطي مع التباطوء والحد من أي تأثير على نمو الاقتصاد. وأخبر خان رويترز في مقابلة جرت في وقت متأخر أمس الاحد "النفط هو العامل المهيمن. لو كان التصحيح حدث في التسعينات لاعتبر سيناريو كارثيا." وقال "من حسن الحظ أن التصحيح حدث في 2006. ومن ثم لا داع حقا للمبالغة في القلق لأنه حتى اذا كان المستهلكون الأفراد يخفضون الإنفاق فان الحكومات تدفع بالمزيد من المشروعات." ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو اقتصاديات الخليج في المتوسط بنسبة ستة إلى 5،6 في المائة في 2006. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي السعودي بنحو ستة بالمائة هذا العام بانخفاض طفيف عن النمو بنسبة 5،6 في المائة الذي حققه العام الماضي وفقا لصندوق النقد الدولي. وقال خان: "صورة النمو لم تتغير اذ لا أعتقد أن حركة التصحيح في سوق الاسهم كان لها مثل هذا التأثير السلبي على الثروة." وقال أن تقييم التأثير على النظام المصرفي أكثر صعوبة نظرا للمؤشرات على أن الناس استخدموا قروضا تجارية واستهلاكية فضلا عن الإقراض بالهامش التقليدي للاستثمار في سوق الأسهم. وقال خان: "التعرض المباشر للبنوك الى سوق الاسهم محدود جدا. لكننا لا نعرف مدى التعرض غير المباشر. ومن ثم فاننا نقول للبنوك المركزية في هذا الصدد أن تتوخى الحذر واليقظة تماما في مراقبة ممارسات البنوك." وقال: "الهيئات الرقابية تطمئننا بأنها ليست قلقة كثيرا لانها رصدت بشكل مناسب كلا من التعرض المباشر وغير المباشر." لكن خان قال أن التراجع الحاد لاسواق الاسهم لا يشكل خطرا كبيرا على النظام المالي في الخليج مرددا صدى مواقف اثنتين من وكالات التصنيف الائتماني الدولية الثلاث وهما فيتش ريتنجز وستاندرد اند بورز. وقال "المخاطر على النظام المالي صغيرة على الارجح. الخطر المباشر محدود. القروض المصرفية رغم أنها تشكل جزءا معقولا من الاصول المصرفية الا أنها لا تهيمن بعد عليها. القروض الى الشركات هي التي تشكل الجزء الاكبر من الاصول المصرفية." وكان البنك المركزي في دولة الامارات العربية المتحدة قال الاسبوع الماضي ان الاقراض المصرفي للاستثمار في سوق الأسهم شكل حوالي 11 في المائة من اجمالي القروض. وحذرت شركة التقييم الائتماني الثالثة موديز انفستورز سرفيسز من تفاقم مخاطر شاملة في النظام المالي الخليجي لأسباب منها تراجع أسواق الأسهم. وفي الشهر الماضي عدلت موديز توقعاتها لمؤسسة الخليج للاستثمار ومقرها الكويت الى سالب مشيرة الى احتمالات تأثرها بأسواق الاسهم. وقال خان "حتى إذا تلقت /البنوك/ ضربة حقيقية يجب أن نتذكر أن أرباح العام الماضي كانت مرتفعة بشكل هائل. البنوك ممولة بشكل ممتاز. وفي حالة طلب المساعدة منها فسيمكنها تحمل ضربة دونما صعوبة تذكر." (رويترز)