صحف ألمانية وأوروبية تشكك في التزام نظام الأسد بتعهداته

"صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، وتحت عنوان: "في قلب الظلام، النظام في دمشق يرى فقط متآمرين"، كتبت تقول:

"أعلن الأسد إثر تسلمه الحكم في عام 2000 عن تنفيذ إصلاحات. وركز على الاقتصاد بدل عملية التجديد السياسي. وتحت ضغط الانتفاضة وعد بإصلاحات جديدة، وتم الإعلان عن صياغة دستور جديد، إضافة إلى سن قوانين خاصة بالانتخابات والأحزاب، وتنظيم انتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية عام 2014. لكن التغييرات، في حال إدراجها، لن يكون لها مفعول سريع. فقد نُظمت انتخابات محلية. غير أن المحتجين قاموا في الوقت نفسه بتنفيذ إضراب عام. مركز النزاع هو مدينة حمص، التي طوقها الجيش. ويبدو أنه يستعد لشن حملة ضدها لأنه دعا المدنيين إلى مغادرة الأحياء المشتعلة. وقد يشكل هذا الهجوم بداية نزاع أكبر: فالمدينة بغالبيتها السنية وأقليات العلويين والمسيحيين والدروز مرآة للبلد. فسوريا تحتضن عشرات الطوائف الدينية والعرقية، والإسلام قوي والعلمانية أيضا".

أما صحيفة "فرانكفورتر روندشاو"، فسلطت الضوء على توقيع نظام دمشق على البروتوكول المحدد للإطار القانوني لبعثة المراقبين العرب إلى سوريا، وكتبت تقول:

"بعد مناقشات ساخنة وعملية إقناع مكثف من قبل الأمين العام الجديد نبيل العربي، أصبحت ممارسة الضغط على سوريا ممكنة. فإذا أذعنت دمشق في النهاية، فان ذلك يعد نجاحاً كبيراً سيقوي هذا الموقف. وعلى هذا الأساس ربما يتطور النادي السابق للدكتاتوريين إلى فاعل إقليمي قادر على التحرك. وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإن الجامعة العربية الجديدة ربما تكون قادرة على تخطي ظلها وحث بشار الأسد على التنحي ... يوماً ما".

من جهتها اهتمت صحيفة "برلينر تسايتونغ" بتوقيع دمشق وثيقة الإطار القانوني لإيفاد مراقبين عرب إلى سوريا، إذ كتبت تقول:

"أخيراً تحققت نتيجة. سوريا وقعت على وثيقة الجامعة العربية، تلتزم دمشق بموجبها بوقف العنف ضد المتظاهرين وسحب العسكر من المدن. كما يجب السماح لوفد مراقبين عرب بالتوجه إلى سوريا. وبهذا تكون خطوة كبيرة إلى الأمام قد تحققت. لكن يجب علينا هنا إضافة كلمة ربما، لأنها ليست المرة الأولى التي توقع فيها دمشق على هذه الالتزامات. والى حد الآن ظلت الوعود كلمات رنانة، وحتى الآن يكون الشك في موضعه. ربما تكون هناك حاجة لأكثر من وثيقة حل وسط لحل النزاع في سوريا".

أما صحيفة "لوموند" الفرنسية فاهتمت بإقدام روسيا على تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي ضد نظام الأسد في سوريا، وكتبت تقول:

"يظهر من خلال تقديم مشروع القرار الأممي الأخير أن الدبلوماسية الروسية تفكر في زمن ما بعد بشار الأسد. وهذا الزمن قد يأتي أسرع مما هو متوقع، وعليه وجب الاستعداد له. وقد تلعب تركيا في هذا الإطار دوراً محورياً. وإذا تمعنّا في الإشكاليات المطروحة، مثل حرب أهلية أو زعزعة المنطقة، فإن إنشاء آلية تشاور سيكون مبادرة معقولة، إذ يجب تأسيس مجموعة اتصال بشأن سوريا تحت قيادة الأمم المتحدة، تضم مثلاً تركيا والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا. ويمكن لهذه المجموعة أن تصعد الضغط على حاشية الأسد، وفي آن واحد ترتيب انتقال سلمي في دمشق".

إعداد: (م أ م)

مراجعة: ياسر أبو معيلق