شولتس يطلب من بولندا توضيحا حول منح مهاجرين تأشيرات نظير مال

طلبالمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت (23 سبتمبر/ أيلول) من الحكومة البولندية توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات شنغن دخول لأراضيها، وهو ما أغضب الساسة في بولندا مع احتدام الجدل حول الهجرة في ألمانيا.

وقال شولتس إنه لا يريد أن تسمح بولندا للاجئين بعبور حدودها "ثم نجري نحن بعد ذلك نقاشا حول سياستنا الخاصة باللجوء". وتابع: "فضيحة التأشيرات التي تحدث في بولندا تحتاج إلى توضيح". وألمح المستشار إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا.

ويمثل هذا الطلب تصعيدا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا، كما أنه يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر إن برلين استدعت السفير البولندي وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندي بخصوص هذا الموضوع.

ورأى شولتس أن الأمر يجب أن يكون على النحو التالي: "من يصل إلى بولندا يتم تسجيله ويخوض إجراء لجوء هناك"، معربا عن رفضه منحهم تأشيرات رأى أنها يمكن توزيعها بطريقة أو بأخرى مقابل المال وهو ما سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وتابع أنه يجب الحديث عن هذا الأمر مع الحكومة البولندية، وقال إنه اعتمادا على كل وضع جديد " قد يتعين اتخاذ إجراءات إضافية على الحدود، ومن ذلك على سبيل المثال هذا الوضع".

واتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية هذا الشهر بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع دون الالتزام بالضوابط اللازمة بعد دفع أموال لوسطاء. ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.

من جهتها رفضت وارسو الاتهامات باعتبارها "مبالغ فيها". وكتبت الحكومة البولندية رسالة قالت فيها إن هذه الفضيحة مجرد "حقيقة إعلامية" مبالغ فيها تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.

وشهدت ألمانيا في السنوات الماضية توافدا كبيرا للمهاجرين وطالبي اللجوء من سوريا وأوكرانيا.

في ذات السياق دعا المستشار الألماني إلى تعزيز السيطرة على الهجرة غير النظامية ووعد باتخاذ إجراءات إضافية محتملة لهذا الغرض. وخلال مسيرة لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في مدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا، قال شولتس السبت إن هناك الكثير جدا من الأشخاص وصلوا إلى أوروبا وإلى ألمانيا وإن عددهم "زاد على نحو مأساوي".

وأكد المستشار أن " ألمانيا ملتزمة بقانون اللجوء"، لكنه لفت أيضا إلى أن الوافد الذي سيفتقر إلى امتلاك أسباب حماية يستطيع الاستناد إليها أو الذي يرتكب جرائم، يجب أن يعاد من حيث أتى.

ع.أ.ج/ ص ش (د ب ا، رويترز)