شركات اتصالات متهمة بالتواطؤ مع نظام مبارك أثناء الثورة

في 28 يناير/ من عام 2011 وفي ذروة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في مصر، قرر نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك عزل البلاد عن العالم الخارجي، فقطع تقريبا جميع خطوط الإنترنت واتصالات الهاتف الثابت والنقال. وفيما أستمر انقطاع الاتصالات الهاتفية طوال يوم كامل، ظلت الإنترنت مقطوعة لمدة ستة أيام، لاسيما في المناطق والتجمعات السكنية المهمة والكثيفة. وكان هدف النظام من هذه الإجراءات هو تضييق الخناق على المتظاهرين، وإضعاف شوكتهم، أملا في تخفيف حدة المظاهرات التي كان حجمها وسقف مطالبها يكبر يوما بعد يوم. غير أن هذه الإجراءات كان لها أثر سلبي أيضا على من لم يشاركوا في المظاهرات والاحتجاجات، حيث تسبب انقطاع الاتصال الهاتفي في وقوع الكثير من الحوادث، وكمثال على ذلك، تعرض أحد الأشخاص لسكتة قلبية، حيث عثر عليه، جثة هامدة في بيته، بعد أن تعذر عليه الاتصال بعائلته أو بالطبيب من أجل إسعافه. وما هذه الحالة إلا نموذج لحالات كثيرة ذكرها الناشط الحقوقي رامي رؤوف الذي وثق بشكل دقيق للتضييق على الاتصالات الذي شهدته مصر خلال أيام الثورة.

فودافون و موبينيل في قفص الاتهام

ويُلقي رؤوف أيضا باللوم على شركات الاتصالات الخاصة في مصر، مثل شركة موبينيل التابعة في جزء كبير منها لشركات الاتصالات الفرنسية Orsange، وشركة Vodafone، ويتهمها بالوقوف إلى جانب الحكومة المصرية. غير أن هذه الشركات أعلنت بعد الثورة بأن القانون المصري لم يسمح لها باتخاذ موقف آخر، وأشارت إلى أنها تقلت رسالة في 23 من يناير تفيد باقتراب اتخاذ الحكومة المصرية تدابير صارمة، قبل أن تتلقى أمرا في 28 من الشهر ذاته بوقف شبكات اتصالاتها. لكن رغم هذا التوضيح، يؤكد الناشط الحقوقي رؤوف، بأن شركات الاتصالات لم تفاجأ بهذه التدابير وإنما كانت على علم مسبق بها، وأنها أبدت استعدادا لقبولها دون تحفظ. ويضيف رؤوف في هذا السياق:" لدينا أدلة يرجع تاريخها إلى أربعة أعوام مضت، تثبت اجتماع جهاز أمن الدولة مع وزارة الاتصال، ومع ممثلي شركات الاتصالات في مصر، لتطوير آليات مشتركة تمكن عند الضرورة من قطع الاتصالات على المدن والأحياء المصرية".

لقاءت تنسيق مع أجهزة المخابرات

وثيقة أخرى وقعت في يد رامي رؤوف وُصفت بأنها "سرية جدا"، تؤكد حدوث اجتماع في مقر المخابرات المصرية في القاهرة في شهر أكتوبر 2010، أي قبل أربعة أشهر من اندلاع الثورة، شاركت فيه أهم شركات الانترنت في البلاد، وكذلك شركات Vodafoneو موبينيل واتصالات، المتخصصة في الهواتف المحمولة. وقد تطرق المشاركون في هذا الاجتماع لبحث السبل الكفيلة بمنع بعض مواقع الانترنت، وكذلك إطلاع المخابرات على البيانات الشخصية للمشتركين في خدمات هذه الشركات. وحسب هذه الوثيقة أيضا فقد طُلب من شركات الاتصالات، منع الرسائل النصية التي ترسل إلى عدد كبير من الأشخاص، وقطع خطوط الانترنت أو جعلها بطيئة عند الضرورة، بالإضافة إلى التصنت على المكالمات الهاتفية، سواء تلك التي تتم عبر الهواتف المحمولة أو الثابتة. وحسب الوثيقة لا يوجد ما يشير إلى اعتراض تلك الشركات على تلك الإجراءات، وإنما طلب ممثلوها فرصة للتفكير في الأمر، ولعلها احتاجت لمنحها فرصة للتأكد من وجود التقنيات اللازمة التي تسمح بتنفيذ مثل هذه التدابير.

احترام حقوق الإنسان أهم

وانطلاقا من هذه الأدلة يُحمل رؤوف المسؤولية على شركات الاتصالات في مصر في التضييق على المتظاهرين أيام الثورة ويقول:" معظم البرامج التي تسببت في تضييق التواصل في مصر أيام الثورة تم تطويرها من قبل الحكومة والقطاع الحر في البلاد". وبرغم وجود شروط ملزمة لشركات الاتصالات تُوقع عليها، قبل أن تحصل على رخصة العمل في مصر، فإن رؤوف كان ينتظر من هذه الشركات بأن تبدي نوعا من التحفظ إزاء الأمور التي طلبت منها. ويضرب الناشط الحقوقي مثالا على ذلك بشركة الانترنت "نور" التي تجاهلت أوامر الحكومة المصرية بوقف خدمات الانترنت التي تقدمها، وظلت حريصة على أن لا تنقطع خطوط الاتصال في مصر بشكل كلي، إلى أن اقتحم جهاز المخابرات مقر الشركة وقطع بنفسه خطوط الاتصال بهذه الشركة. فحسب هذا الناشط الحقوقي فإنه يتوجب على كل شركة أو جهة أخرى ضرب القانون عرض الحائط، وعدم الانصياع إليه، إذا ما كانت الإجراءات التي يطالب بها تنتهك حقوق الإنسان.

يورغن سترياك/ هشام الدريوش

مراجعة: عبده جميل المخلافي