سوريا: الولايات المتحدة وفرنسا تريدان إعادة الاستعمار

قتل ثلاثة مدنيين برصاص قوات الأمن السورية اليوم الاثنين في مدينة تلبيسة الواقعة قرب حمص، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. كما نقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان من تلبيسة قوله إن الدبابات اقتحمت البلدة اليوم الاثنين بعد أن حاصرتها لمدة يوم كامل وإن عشرة على الأقل أصيبوا مع اتساع نطاق الحملة العسكرية لكبح الاحتجاجات المناهضة لحزب البعث الحاكم. وقال شاهد العيان، الذي تمكن من مغادرة البلدة "بدأ القصف في الساعة الخامسة صباحاً وركز على تل في وسط البلدة". وذكر أن الجرحى ومن بينهم عدد حالتهم حرجة نقلوا إلى مركز ثقافي بعد أن سيطرت قوات الجيش والأمن على المستشفى الرئيسي في البلدة الواقعة على بعد عشرة كيلومترات إلى الشمال من حمص، في تكتيك اتبعه الجيش من قبل لدى السيطرة على مراكز حضرية أخرى.

باريس وواشنطن وعودة "الاستعمار"

من جانب آخر أعلن مصدر رسمي أن نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اتهم خلال لقاء مع نظيره الصيني القوى الغربية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا بالسعي "لإعادة الاستعمار" إلى سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن المقداد دان خلال اللقاء المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن الدولي لإدانة القمع في سوريا. وأكد المقداد أن "ما يجري من محاولات في مجلس الأمن الدولي (...) وسيلة لإعادة عهود الاستعمار والانتداب وتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وبدأ مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي في دراسة مشروع قرار يحذر سوريا من "جرائم ضد الإنسانية" قد تكون ارتكبت، لكنه امتنع عن تهديدها بفرض عقوبات، ويبدو أنه سيصطدم برفض روسيا. ويندد مشروع القرار الذي حررته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال، وتم توزيعه يوم الأربعاء الماضي، بالعنف الذي يمارسه نظام بشار الأسد ويطالب بالسماح لفرق المساعدات الإنسانية بالدخول إلى المدن السورية. ويعتبر مشروع القرار أن "الهجمات الواسعة والمنهجية التي ترتكبها السلطات الآن في سوريا ضد الشعب يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية". كما دان المقداد "الهجمة المستمرة على سوريا لزعزعة استقرارها وإضعافها في مواجهة المؤامرات والتحديات". واتهم "مجموعات متطرفة مدفوعة من الخارج بممارسة العنف والإرهاب والتدمير والترويع (...) بموازاة حملة إعلامية مضللة هدفها زرع الفتنة والتشجيع على العنف وتشويه الحقائق".

رفع الملف النووي السوري إلى مجلس الأمن

من جانب آخر تعتزم الولايات المتحدة أن تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع مسالة نشاطات سوريا النووية المفترضة إلى مجلس الأمن الدولي، طبقاً لما ورد في مسودة قرار حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه اليوم الاثنين. وستدعو واشنطن في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعقد الأسبوع المقبل، جميع الدول الأعضاء في الوكالة إلى رفع المسالة إلى مجلس الأمن رغم وعد دمشق كما يبدو بكسر الصمت المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف السنة حول تطلعاتها النووية المفترضة.

وفي هذا الإطار قال روبرت وود، القائم بالأعمال الأميركي في فيينا، في رسالة وزعت على الدول الأعضاء يوم الجمعة الماضي: "نحن نعلم أن الحكومة السورية بعثت رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعلق بطلب الوكالة من سوريا تقديم التعاون التام". وأضاف : "إن مثل هذا التعاون سيكون مرحبا به بالتأكيد، لكن لن يكون له أي اثر على النتيجة التي أفادت بعدم الالتزام (السوري) أو على مسؤوليات المجلس الخاصة بهذه النتيجة".

ووضعت واشنطن مشروع قرار تعتزم طرحه على مجلس حكام المنظمة الـ35 الأسبوع المقبل تتهم فيه سوريا بما يعرف بـ"عدم الالتزام" بمسؤولياتها الدولية وتدعو مدير عام الوكالة الدولية يوكيا امانو إلى رفع تقرير بذلك إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك. وتقول الولايات المتحدة منذ فترة إن الملف النووي السوري يجب رفعه إلى مجلس الأمن الدولي بسبب رفض دمشق الرد على المزاعم بأنها كانت تبني مفاعلاً نووياً غير معلن في موقع بعيد في دير الزور، وتوقف البناء عندما قصفت طائرات إسرائيلية الموقع في أيلول/ سبتمبر 2007.

(ع.غ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عبد الرحمن عثمان