رفع حالة الطوارئ في الجزائر"قريبا"-بين الترحيب والتشكيك

انقسمت الأحزاب السياسية الجزائرية في المواقف من إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع حالة الطوارىء قريبا. فقد رحبت الأحزاب الثلاثة المكونة لما يعرف بـ "الائتلاف الرئاسي" الذي أنشىء لدعم برنامج الرئيس بوتفليقة، بإعلان رئيس البلاد عزمه رفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ 19 عاما "في أقرب الآجال". واعتبرت جبهة التحرير الوطني الجزائرية أن رفع حالة الطوارئ تدبير "ينسجم تماماً مع تطور المجتمع وديناميكية الشعب الجزائري الذي يطمح إلى مزيد من التقدم والرفاهية". من ناحيته أكد التجمع الوطني الديمقراطي (ليبرالي) بزعامة رئيس الوزراء احمد اويحيى أن هذا القرار يؤكد نجاعة "النموذج الديمقراطي التعددي المطبق في بلادنا". كما رحبت حركة مجتمع السلم (إسلامية) بهذا التدبير، معتبرة أنه "خطوة مهمة إلى الأمام".

تباين في الآراء داخل المعارضة أيضا

من ناحيتها انقسمت أحزاب المعارضة أيضا في تحديد موقفها من الإعلان الرئاسي، فقد رأى التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (المعارضة) فيه "مناورة" تهدف إلى "التضليل". بينما قالت جبهة القوى الاشتراكية (معارضة) إن هذا التدبير "يمكن اعتباره مؤشرا ايجابيا"، لكن مشروع إعداد قانون جديد يسمى قانون مكافحة الإرهاب "يولد القلق والشكوك".من جانبها اعتبرت زعيمة حزب العمال (تروتسكي) لويزة حنون أن التدابير التي أعلنها مجلس الوزراء الخميس وخصوصا حول رفع حالة الطوارئ وفتح وسائل الإعلام أمام أحزاب المعارضة "ايجابية جدا". بينما دعا حزب الإصلاح الإسلامي من جانبه السلطة إلى أن "تحدد بوضوح مواقفها من خلال تحديد مهل واضحة لرفع حالة الطوارئ"، وفقا لما نلقته وكالة الأنباء الجزائرية.

مسيرة احتجاجية؟

وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلا أن التنسيقية الوطنية للتغيير الديمقراطي في الجزائر، التي تضم المعارضة والمجتمع المدني، قالت اليوم السبت انها قررت المضي في مسيرتها المزمع إجراؤها في 12 شباط/فبراير في العاصمة الجزائرية

وكان رشيد معلاوي، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وأحد منظمي الاحتجاج، قال إنه يعتقد أن الاحتجاج سيمضي قدما لأن الإجراءات التي اتخذها بوتفليقة "ليست مقنعة"، معتقدا أن الحكومة ليست جادة في تحقيق الديمقراطية في البلاد. من ناحيته قال محسن بلعباس، المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، إن المسيرة ستخرج لأن بوتفليقة لم يقبل المطالبات برفع حالة الطوارئ بدون شروط. وتابع أن الجزائر العاصمة هي أكثر مناطق البلاد أمنا ولكن بوتفليقة يمنع خروج المسيرات فيها.

لكن عدد من الأعضاء في الائتلاف المعارض قالو لرويترز إنهم سيجتمعون خلال الأيام القادمة من أجل التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاحتجاج والشكل الذي سيتخذه. ولا تدعم النقابات الرئيسية في الجزائر المسيرة الاحتجاجية، كما لا يدعمها حزب جبهة القوى الاشتراكية ولا الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة منذ مطلع التسعينات لكنها ما زالت مؤثرة.

وقال المسؤولون إنهم لن يمنحوا المسيرة الاحتجاجية ترخيصا حفظا للنظام العام، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب، لكن السلطات قالت إن المحتجين يمكنهم بدلا من ذلك ان ينظموا احتجاجا في مكان محدد.

( ع.ج.م/ أ ف ب / رويترز)

مراجعة: يوسف بوفيجلين