1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

رايتس ووتش تدعو إلى فتح تحقيق حول غارة للناتو أودت بحياة مدنيين ليبيين

١٤ مايو ٢٠١٢

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين بفتح تحقيق حول مقتل 72 مدني ليبي أثناء غارات جوية قام بها الحلف الأطلسي في ليبيا، في حين أكد الأخير على أن الحملة نفذت "بدقة غير مسبوقة" تجاوزت "ما يتطلبه القانون الدولي".

https://p.dw.com/p/14v9j
Libyan rebels celebrate on a captured tank in the outskirts of Benghazi, eastern Libya, Sunday, March 20, 2011. The U.S. military said 112 Tomahawk cruise missiles were fired from American and British ships and submarines at more than 20 coastal targets to clear the way for air patrols to ground Libya's air force. (AP Photo/Anja Niedringhaus)
صورة من: AP

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين (14 مايوأيار 2012) في العاصمة البلجيكية بروكسل، تقريرا حول الغارات الجوية للحلف الأطلسي على ليبيا؛ مطالبة بإجراء تحقيق مستقل لتحديد أسباب مقتل 72 مدني ليبي، بمن فيهم 20 امرأة و24 طفلا وذلك إثر هجمات قام بها الحلف وصفتها المنظمة بأنها كانت "غير واضحة الأهداف".

وقال فريد ابراهامز المستشار الخاص لهيومن رايتس ووتش والكاتب الرئيسي للتقرير المؤلف من 76 صفحة إن الحلف الأطلسي "اتخذ احتياطات كبيرة بهدف التقليل" من عدد الضحايا المدنيين خلال حملته في ليبيا، غير أن ذلك لا يلغي ضرورة تقديم معلومات وإجراء تحقيقات لتوضيح سبب مقتل المدنيين. وأضاف المتحدث بأنه "لا يسمح بشن هجمات إلا على أهداف عسكرية فقط"، علما بأن هناك تساؤلات خطيرة في بعض الحوادث عن طبيعة الأهداف التي هاجمتها قوات الحلف الأطلسي على وجه الدقة".

ووفق ما صرحت به منظمة هيومان رايتس ووتش، فان حلف الناتو لم يعترف بعد بأن هجماته الجوية في ليبيا أوقعت عشرات الضحايا بين المدنيين، كما أنه لم يحقق حول مدى قانونية تلك الغارات. وجاء في التقرير المذكور أيضا أنه من أصل ثمانية مواقع قصف زارتها المنظمة خلال وبعد الصراع، تعرضت سبعة مواقع لهجمات عسكرية من قبل قوات التحالف، لكن من دون تحديد أي هدف واضح لها. وهو ما أثار القلق حول "احتمال تعرض قوانين الحرب إلى الانتهاك"، مع الإشارة "إلى ضرورة فتح تحقيق حول الملف، وتقديم تعويضات لأسر الضحايا".

الذكرى الأولى للثورة على القذافي

وفي أول رد فعل له بعد نشر التقرير، قال الحلف الأطلسي في بيان أنه "قام بكل ما هو ممكن للتقليل من خطر إصابة المدنيين" مشيرا في الوقت ذاته أن ذلك "الخطر لا بد وأن يظل قائما في ظل حملة عسكرية يشوبها التعقيد". وقد أبدى الحلف "أسفه على سقوط ضحايا مدنيين من المحتمل أن يكون هو مسؤولا عنها".

وأكد الحلف الأطلسي مجددا أن جميع الأهداف التي حددت خلال الحملة العسكرية في ليبيا كانت "أهدافا عسكرية مشروعة"، مضيفا أن الحملة "نفذت بعناية ودقة غير مسبوقة وبمعيار تجاوز متطلبات القانون الدولي"، واتهم نظام معمر القذافي باستخدام بنى تحتية مدنية لشن عمليات عسكرية.

وكانت الحملة العسكرية للحلف الأطلسي في ليبيا التي استمرت من آذار/مارس إلى تشرين الاول/اكتوبر 2011، حصلت على تفويض مجلس الأمن الدولي بحماية المدنيين من هجمات القوات الأمنية التابعة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. فيما بقي عدد المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية للحلف الأطلسي في ليبيا متدنيا بالنظر إلى حجم عمليات القصف وطول فترة الحملة، وذلك بإقرار منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا.

(و.ب/ رويترز، أ.ف.ب)

مراجعة: منصف السليمي

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد