دعوات أوروبية أمريكية للأسد بالتنحي وعقوبات لـ"ضرب قلب النظام"

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الخميس (18 آب/ أغسطس 2011) وللمرة الأولى الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي بعد الحملة الوحشية التي شنتها القوات السورية على متظاهرين يحتجون على حكم عائلة الأسد المستمر منذ 41 عاماً. وقال أوباما في أمر تنفيذي يفرض عقوبات تشمل تجميد كل أصول الحكومة السورية التي تخضع لاختصاص القضاء الأمريكي ويحظر أي صفقات أمريكية مع حكومة الأسد، "من أجل الشعب السوري، حان الوقت كي يتنحى الرئيس الأسد." وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الضغوط على الأسد الذي استخدم جيشه وقوات الأمن في مهاجمة محتجين يسعون إلى إنهاء أربعة عقود من الحكم الشمولي لنظامه ووالده الراحل حافظ الأسد.

وبينما دعت الولايات المتحدة في السابق الأسد إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية أو الرحيل، فإن بيان أوباما يمثل أول دعوة صريحة لتنحى الأسد وتعكس فيما يبدو ما خلصت إليه الولايات المتحدة من أن الرئيس السوري غير قادر على الإصلاح.

من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الخميس إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على قطاع النفط السوري "تضرب قلب نظام" الأسد وتدعم مطالبتها له بالتنحي. وأضافت كلينتون "فيما نضاعف الضغط على نظام الأسد لشل قدرته على تمويل حملته العنيفة، سنتخذ تدابير للتقليل من التأثير غير المرغوب لهذه العقوبات على الشعب السوري".

دعوات أوروبية للتنحي

وأعقب العقوبات الأمريكية والدعوة إلى تنحي الأسد نداء من ثلاث دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا للأسد بالتنحي أيضاً. ودعا نيكولا ساركوزي وانجيلا ميركل وديفيد كاميرون في بيان مشترك الخميس الرئيس السوري بشار الأسد إلى "التنحي"، وأيدوا فرض "المزيد من العقوبات القاسية". وحض الزعماء الثلاثة النظام السوري على "وضع حد فوري لأي عنف والإفراج عن معتقلي الرأي والسماح للأمم المتحدة بإرسال بعثة لتقييم الوضع من دون أي عوائق".

وأضاف المسؤولون الثلاثة أن "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تكرر إدانتها القوية للقمع الدامي للمتظاهرين المسالمين والشجعان وللانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الرئيس الأسد والسلطات السورية منذ أشهر". وتابعوا "ندعم بقوة فرض مزيد من العقوبات الأوروبية القاسية على نظام الرئيس الأسد". واعتبرت الدول الثلاث أن "الرئيس الأسد الذي لجأ إلى القوة العسكرية الوحشية بحق شعبه والذي يتحمل مسؤولية الوضع، خسر كل شرعية ولا يمكنه أن يحكم البلاد". وقال المسؤولون الثلاثة في بيانهم "ندعوه إلى أخذ العبر من الرفض الكامل للشعب السوري لنظامه والتنحي لمصلحة سوريا العليا ومن أجل وحدة شعبه".

"جرائم ضد الإنسانية"

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقرير إن حملة القمع السورية ضد الاحتجاجات "قد ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية" ودعت مجلس الأمن الدولي إلى إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التقرير الذي تحدث عن "مجموعة انتهاكات لحقوق الإنسان تمثل هجوماً واسعاً أو ممنهجاً على السكان المدنيين"، دعا مجلس الأمن الدولي إلى "التفكير في اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في سوريا".

وتمت صياغة التقرير الذي يقع في 12 صفحة من جانب لجنة من 13 خبيراً في حقوق الإنسان مفوضة من رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي. ومن المقرر أن تتوجه بيلاي بكلمة إلى مجلس الأمن الخميس حيث سيعقد اجتماع خاص حول حقوق الإنسان والطوارئ الإنسانية في سوريا.

وأجرى أعضاء اللجنة بين 15 آذار/ مارس و15 تموز/ يوليو تحقيقات على حدود سوريا "في غياب التعاون من جانب الحكومة السورية" في ما يتعلق بالوصول إلى البلاد. وهذه اللجنة التي "ضايقها جدياً" هذا الأمر، اضطرت للعمل في أربعة بلدان محاذية لسوريا للحصول على "معلومات ذات مصداقية" من مصادر مختلفة، من بينهم آلاف السوريين ممن غادروا البلاد في الأسابيع التي سبقت التحقيق. وأشار التقرير إلى أن أعضاء اللجنة تمكنوا خصوصاً من مشاهدة نحو خمسين تسجيلاً مصوراً وصوراً عدة "مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان" تم الحصول عليها من مصادر خاصة أو وسائل إعلامية. وجاء أيضاً في التقرير أن "نساء عدة وأطفالاً كثر قتلوا" و"حصلت إعدامات عشوائية خارج إطار التظاهرات".

(ي ب / أ ف ب، رويترز)

مراجعة: عماد غانم