خيبة أمل أوروبية باليورو في عيد ميلاده الخامس

مع انقضاء ليلة رأس السنة 2001/ 2002 بداء التداول بالعملة الأوروبية الموحدة/ يورو في إحدى عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وبذلك حلت العملة الجديدة محل الفرنك الفرنسي والمارك الالماني واللير الايطالي والبيزيتا الاسبانية. ولم تتخلل عملية تبديل عملات الدول المعنية مشاكل تذكر من الناحية اللوجستية. وهو الأمر الذي حمل بعض القادة الأوروبيين إلى الاعتقاد بان هذه الثورة النقدية ستساعد على الإسراع في بناء المشروع الاوروبي الذي بشر بازدهار القارة العجوز.

انتقادات قوية لليورو في ألمانيا وفرنسا

غير أن الآمال التي علقها هؤلاء القادة لم تجد طريقها إلى أرض الواقع حتى الآن. وعلى ضوء ذلك يبدو المواطن الأوربي العادي اليوم أكثر قلقا من أيام ما قبل اليورو على تأمين مستلزماته اليومية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات والإيجارات. وهو يحمّل اليورو مسؤولية ذلك رغم رفض السلطات النقدية لهذه التهمة.

وفي ألمانيا لم تتراجع حدة الجدل حول ما بات يسمى في المانيا "التويرو"، وهو عبارة عن تلاعب في الكلام تم الاعتماد فيه على كلمتي يورو و "توير" التي تعني "غال" بالألمانية. ولا يزال نحو 75 بالمئة من الألمان يحسبون بالمارك عندما يدفعون التزاماتهم المالية باليورو، وهم ينسون أو يتجاهلون حسنات اليورو الذي تسمح بالسفر إلى 12 دولة أوروبية دون تصريف عملة ودفع رسوم. وأظهر استطلاع للرأي جرى في الأسبوع قبل الماضي ان 58 في المئة من الألمان يريدون عودة المارك الالماني.

وفي فرنسا يعتبر اليورو القوي ازاء الدولار الأمريكي والين الياباني عائقا أمام ازدهار الصادرات الفرنسية. ويستهدف هذا الانتقاد بشكل خاص المصرف المركزي الاوروبي المتهم بعدم الاكتراث بمكافحة التضخم لتشجيع النمو. ولهذه المواقف من اليورو تبعات سياسية شكلت سببا في الرفض الفرنسي ومن بعده الرفض الهولندي للدستور الاوروبي. الجدير بالذكر ان 52 في المئة من الفرنسيين يعتقدون ان العملة الموحدة كانت "سيئة" لبلادهم، وفقا لاستطلاع للرأي اجري الأسبوع قبل المنصرم لصالح مجلة لو بلران الأسبوعية الفرنسية وشمل ألف شخص.

التضخم ليس بسبب التحول إلى اليورو

أما السلطات من جهتها فتقول بأن التضخم بقي بصورة عامة تحت السيطرة، إذ ظل دون 2 بالمئة في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة. كما ان ارتفاع اسعار الايجار او الطاقة لا علاقة لها بتغيير العملة وإنما بالنمو الاقتصادي الذي بقي في المنطقة المذكورة دون مثيله في الولايات المتحدة والدول الناشئة. ومن شأن ذلك أن يجعل من "استراتيجية لشبونة" الذي يفترض ان تحول الاقتصاد الاوروبي الى اول اقتصاد تنافسي في العالم، ومن مشروع "الحكومة الاقتصادية" الاوروبية مجرد احلام في الوقت الحاضر.

واليوم وحتى ان كانت سلوفينيا تستعد لتصبح في الاول من كانون الثاني/يناير القادم العضو الثالث عشر في منطقة اليورو، لم تعد العملة الموحدة حلم الدول الاعضاء الجديدة في الاتحاد الاوروبي التي باتت غير متحمسة لاعتمادها كما في الماضي. وتعي المفوضية الاوروبية هذا الواقع الذي أقرت به في تقريرها "محصلة الاقتصاد الاوروبي لعام 2006" اواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ومما جاء فيه ان"الإدارة الذكية للاتحاد الاقتصادي والنقدي على يد المسؤولين السياسيين لا تكفي اذا لم يكن المواطن مقتنع بها".

اليورو يسهّل التجارة والسياحة

وبغض النظر عن التهم الموجهة لليورو فإن الأوروبيين ينسون أو يتناسون بأن أيامه لم تشهد فقط ارتفاعا في أسعار عدد كبير من المواد، وإنما تراجعا في أسعار الكثير منها. ومن بين المواد التي تراجعت أسعارها مثلا المنتجات التكنولوجية المتطورة والألبسة. على صعيد آخر ساهمت العملة الأوروبية في تسهيل التبادل التجاري والسياحة بين الدول التي تتداول بها. كما سهلت على الأوروبيين التجارة والسياحة مع بقية أنحاء العالم على ضوء تحول اليورو إلى عملة احتياطية دولية إلى جانب الدولار الأمريكي بشكل متزايد. ولعل الأهم من ذلك أن العملة الأوروبية ونظامها النقدي حمت الأوروبيين من عواصف المضاربات النقدية التي وقعت عدة عملات أوروبية ضحيتها في الماضي كالفرنك الفرنسي واللير الإيطالي والجنيه الأسترليني وغيرها.

وكالات (ا.م)