حكومة ميقاتي تنال ثقة البرلمان في جلسة عاصفة انسحبت منها المعارضة

نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ثقة الأغلبية النيابية في البرلمان اليوم الخميس(07 يوليو/تموز) بعد مناقشات مطولة دامت ثلاثة أيام وانسحب منها فريق الرابع عشر من آذار المعارض إثر خلافات حادة مع الأغلبية حول عدد من الملفات الشائكة. حيث شهدت جلسات مناقشة البيان الوزاري مناقشات حادة تمحورت حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية وسلاح حزب الله والموقف من الاوضاع في سوريا المجاورة.

وحصلت الحكومة التي يتمتع حزب الله وحلفاؤه فيها بأغلبية الوزراء على 67 صوتا من نواب الأغلبية الذين غاب منهم النائب الدرزي طلال ارسلان حليف حزب الله وسوريا التقليدي، بينما صوت النائب ميشال المر المستقل القريب من المعارضة. فيما انسحبت المعارضة من جلسة التصويت وامتنع نائب واحد وهو روبير غانم عن التصويت. ويتألف مجلس النواب اللبناني من 128 نائبا، وكانت الاغلبية في البرلمان انتقلت العام الماضي إلى فريق حزب الله وحلفائه اثر انتقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع عدد من اعضاء كتلته في قوى 14 آذار في يناير كانون الثاني إلى الاصطفاف بجانب حزب الله وحلفائه.

وقال ميقاتي ردا على الانتقادات باستخدام عبارة "احترام القرارات الدولية" بدلا من "الالتزام بالقرارات الدولية" ان الحكومة "اذ تؤكد متابعتها لمسار المحكمة الخاصة بلبنان، فهي تنطلق من ان الحكم استمرارية، وهي عازمة بالتالي على التعاون في هذا الخصوص". واضاف مرتجلا "أنا أقوم بما يمليه علي ضميري وأخلاقي ووفائي للرئيس رفيق الحريري".

ومن جهتها طالبت المعارضة رئيس الحكومة باعلان التزامه بالقرار الدولي 1757 الذي نص على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، وإعلان "التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار"، او "الرحيل مع حكومته". وينص القرار 1757 الصادر عن مجلس الامن الدولي على تشكيل محكمة دولية خاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي اغتيل في انفجار في وسط بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

وجاء التصويت على حكومة ميقاتي أسبوعا واحدا إثر تسليم المحكمة الدولية السلطات اللبنانية قرارا اتهاميا تضمن مذكرات توقيف بحق اربعة من عناصر حزب الله من بينهم قياديون. وفيما رحبت المعارضة بصدور القرار الاتهامي، رفض حزب الله المحكمة وكل ما ينتج عنها من قرارات واحكام، معتبرا إياها "مسيسة" و"فاسدة".

وكان حزب الله وحلفاؤه سموا ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة بعدما استقالوا في 12 كانون الثاني/يناير من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري على خلفية الموقف من المحكمة الدولية، ما تسبب بسقوط الحكومة. وغاب عن الجلسات سعد الحريري، احد ابرز اقطاب المعارضة. وهو موجود خارج لبنان منذ أشهر "لدواع امنية" كما يقول مقربون منه.

(م.س/ رويترز، أ ف ب، د ب أ)

مراجعة: حسن زنيند