جنب البلاد "كارثة" ـ اتفاق "تاريخي" لرفع سقف الدين الأمريكي
١ أغسطس ٢٠١١
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأحد أن قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس توصلوا إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة كارثة التخلف عن سداد الدين ويخفض العجز العام. وقال أوباما خلال تصريح مقتضب في البيت الأبيض "أريد أن أعلن أن المسؤولين في الحزبين في كلا المجلسين (النواب والشيوخ) توصلوا إلى اتفاق سيخفض العجز العام ويجنب التخلف (عن سداد الدين)، وهو تخلف كانت لتكون نتائجه مدمرة على اقتصادنا". وكان زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، هاري ريد، قد سبق الرئيس الأمريكي بلحظات في الإعلان عن هذا الاتفاق الذي وصفه بأنه "تاريخي" لرفع سقف الدين العام وتجنيب البلاد حالة التخلف عن السداد.
وينص هذا الاتفاق على رفع سقف الدين الفدرالي الأمريكي البالغ حاليا 14294 مليار دولار بما لا يقل عن 2100 مليار دولار، وذلك بموازاة تخفيضات في النفقات بالحجم ذاته. وقالت مصادر قريبة من المفاوضات لفرانس برس الاتفاق الذي تم التوصل إليه يرفع سقف الدين بما لا يقل عن 2100 مليار دولار من اجل "إبعاد الشكوك" التي تحيط بالاقتصاد الأمريكي. وسيسمح هذا الإجراء للخزانة الأمريكية بمواصلة مدفوعاتها حتى العام 2013 أي بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
ويترافق رفع سقف الدين الفدرالي الأمريكي مع اقتطاعات في النفقات على مرحلتين، الأولى بقيمة حوالي ألف مليار دولار على عشر سنوات. ويتم بموجب الاتفاق تشكيل لجنة خاصة تضم عددا متساويا من الأعضاء من الحزبين في الكونغرس تكلف وضع توصيات بحلول عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لتحديد اقتطاعات إضافية في الإنفاق العام الفدرالي بمستوى 1500 مليار دولار على عشر سنوات. ويتم التصويت على هذه الاقتراحات في مجلسي النواب والشيوخ بحلول 23 كانون الأول/ديسمبر ولا يعود من الممكن بعدها للكونغرس تعديلها. وهذه المرحلة الثانية ستتضمن اقتطاعات في عدد من قطاعات الإنفاق الفدرالي بما فيها بعض البرامج الاجتماعية. كما ستدرس اللجنة إصلاحا ضريبيا يسمح بتحقيق عائدات إضافية.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على الاتفاق الذي يرفع سقف الدين ويخفض العجز بمقدار 2.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. لكن الاتفاق قد يواجه معارضة أشد في مجلس النواب حيث عبر أنصار حزب الشاي المحافظون ونواب ليبراليون عن عدم رضاهم عن الاتفاق.
(ع.ج.م/ أ ف ب/ رويترز/ د ب أ)
مراجعة: حسن زنيند