جنازة شعبية حاشدة في بيروت لتشييع جثمان بيار الجميّل

في جنازة مهيبة وبمشاركة شعبية كثيفة، تم اليوم الخميس، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، تشييع جثمان وزير الصناعة اللبناني بيار الجميل الى مثواه الأخير بعد ان أقيمت الصلاة على روحه وروح مرافقة سمير الشرتوني في كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت. ترأس القداس الديني البطريرك الماروني الكاردينال نصر الله صفير وشارك في مراسم التشييع والدفن كل من وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وحشد من الوزراء والنواب والشخصيات تقدمهم أقطاب قوى 14 آذار/مارس المناهضة لسوريا والذي كان الجميل احد قادتها. وتقدم الحضور رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة وغاب عن الجنازة الرئيس اللبناني اميل لحود الذي تطالبه الأكثرية النيابية بالاستقالة. كما حضرها النائبان سعد الحريري ووليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" المسيحي سمير جعجع.

وقدر المنظمون المشاركة الشعبية في جنازة الوزير بمئات الآلاف. هذا وقد تحولت جنازة الجميل إلى مظاهرة مناهضة لسوريا، حيث وجد المشاركون في الجنازة متنفساً للتعبير عن غضبهم من دمشق التي ألقى حلفاء الجميل بمسئولية اغتياله على عاتقها. وكان هؤلاء الحلفاء قد دعوا إلى مشاركة كبيرة في تشييع الجنازة لإظهار القوة أمام سوريا والمعارضة اللبنانية الموالية لها والتي تقودها جماعة حزب الله. وردد المتظاهرون هتافات معادية لسوريا التي تتهمها الأكثرية النيابية بالضلوع في اغتيال الجميل وفي سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت في العامين الماضيين شخصيات لبنانية مناهضة لدمشق. الجدير بالذكر ان سوريا أدانت عملية اغتيال الجميل واعتبرتها تستهدف استقرار لبنان.

ضم القضية إلى ملف التحقيق الدولي

من جانب أخر وافقت الأمم المتحدة على طلب الحكومة اللبنانية بالمساعدة في التحقيقات للكشف عن الضالعين في عملية الاغتيال. وسارع مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء إلى الموافقة على طلب الحكومة اللبنانية بتقديم مساعدة تقنية في التحقيق في اغتيال الجميل وكذا في توسيع مهمة لجنة التحقيق الدولية، التي يرأسها المحقق البلجيكي سيرج براميرتس لتشمل اغتيال بيار الجميل. وبإضافة هذه القضية الى ملف التحقيقات سيرتفع العدد الإجمالي للقضايا قيد التحقيق الدولي في لبنان إلى 16 قضية. في هذا السياق أوردت صحيفة السفير اللبنانية في عددها الصادر اليوم ان فريقا من لجنة التحقيق الدولية قام أمس الأربعاء بمعاينة مكان الجريمة وأجرى كشفا على سيارة الجميل وكل الأدلة التي جمعت من المكان وطلب إيداعه محاضر التحقيقات التي أجريت مع بعض الشهود.

"اغتيال الجميل اعتداء على الأمم المتحدة"

من جانبه اعتبر الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، القاضي ديتليف ميليس، أن اغتيال الجميل "اعتداء على الأمم المتحدة". وقال المحقق الدولي الألماني في مقابلة مع صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليوم الخميس انه اعتداء ضد الحكومة اللبنانية وضد المحكمة الدولية الخاصة، "أي في نهاية المطاف ضد الأمم المتحدة". واستغرب القاضي ميليس، تزامن عملية الاغتيال مع اقرار مجلس الامن الدولي تشكيل المحكمة الخاصة بالتحقيق في عملية اغتيال الحريري، مشيرا الى ان عملية الاغتيال هي "اعتداء احترافي ومعد بشكل جيد كما في اغتيال الحريري" كما ان ضيحتها أيضا "شخصية معارضة بعناد لسوريا". وتابع ميليس قائلاً: "من الواضح للجميع ان كل الأدلة تشير بعد هذا الاعتداء إلى القوى التي تريد إسقاط الحكومة اللبنانية والتخلص من المحكمة الدولية. انها ما يسمى القوى الموالية لسوريا في لبنان ولديها دوافع واضحة". الجدير بالذكر ان ميليس كان قدم استقالته من رئاسة اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في مقتل الحريري في 15 كانون الأول/ديسمبر بعد ان خلص في تقريرين قدمهما للأمم المتحدة إلى وجود أدلة عن تورط أجهزة الأمن السورية واللبنانية في اغتيال الحريري، معتبرا ان التعاون السوري مع التحقيق غير كاف.

"تحميل سوريا مسئولية عملية الاغتيال افتراضياً إلى حد كبير"

وفي تعليقه على عملية اغتيال الجميّل يقول بيتر فيليب، المحلل السياسي في دويتشه فيله: "رغم وجود دلائل واضحة على مشاركة سوريا في عملية اغتيال الحريري، كما أفادت التحقيقات الشاملة التي استغرقت حوالي سنة ونصف السنة، الا ان تحميل سوريا مسئولية عملية القتل الجديدة يبدو افتراضيا الى حد كبير. ويتساءل المحلل الألماني عن "السبب الذي من المحتمل ان يدفع دمشق الى الزيادة من حدة التوترات في لبنان مجددا؟" ويشير فيليب في هذا السياق الى ان سوريا أقدمت على إعادة تنظيم علاقتها مع العراق والبحث في تعاون مع إيران عن الإمكانيات المتاحة لحل الأزمة في العراق. "وهي تقترب في ذلك من الغرب الذي طالبها بذلك بالذات. ولا ينسجم تورطها في جريمة القتل الذي حدث يوم الثلاثاء الماضي مع هذه الاستراتيجية الجديدة"، وبالرغم من ان الجميل كان بالتأكيد سياسياً معارضاً لسوريا و وقف بكل حزم ضد التدخل السوري في شئون لبنان، حسب تعبيره. ويضع فيليب عملية الاغتيال في سياق الأزمة السياسية، التي تمر بها الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة فؤاد السنيورة، متسائلا عما إذا كان قتل الجميل خطوة إلى إعادة تشكيل الحكومة "على الطريقة اللبنانية". "فجريمة القتل هذه توضح أبعاد الخطر الذي تتعرض له الحكومة اللبنانية الحالية." وفي النهاية يضيف فيليب: "انه من المحتمل ان تفشل المنظومة الدولية هنا مجددا في مساعدة لبنان "فتقديم التعازي وحدها لن يساعد حكومة السنيورة ولن يساعد لبنان كدولة".