جماعات حقوقية: دبابات سورية تقتحم بلدة كناكر وعدد القتلى في ارتفاع

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جنودا سوريين وقوات أمن مدعومة بدبابات قتلت ثمانية مدنيين اليوم الأربعاء عندما داهمت بلدة قرب دمشق. وأضاف المرصد السوري ومقره بريطانيا أن أربع دبابات وجرافة دخلت بلدة كناكر الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة السورية في حين طوقت 14 دبابة أخرى البلدة. وتابع أن السكان ألقوا حجارة وأشعلوا النيران في إطارات في محاولة للحيلولة دون تقدم الدبابات.

من جانبه، ذكر رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي لوكالة فرانس برس أن "الأمن العسكري نفذ عند الساعة الثانية والثلث من فجر الأربعاء (في بلدة كناكر) عمليات مداهمة قتل خلالها 11 شخصا واعتقل أكثر من 250 شخصا". وأورد قربي للوكالة لائحة بأسماء القتلى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في وقت سابق اليوم أن "حملة أمنية بدأت فجر اليوم الأربعاء في حي برزة (في دمشق) حيث انتشرت قوات من الأمن والجيش في كافة شوارع الحي".

وأشار المرصد إلى "توجه العديد من سيارات الأمن والجيش من الصبورة (ريف دمشق) نحو الزبداني مع ازدياد ملحوظ في عدد الحواجز الأمنية المنتشرة في المدينة". وأضاف "كان هناك سيارات أمن وجيش تسير في الشوارع ترافقت مع حملة اعتقالات للناس من الشوارع والحواجز ومصادرة لأجهزة الحاسب المحمولة".

ونقل المرصد عن تنسيقية تجمع أحرار دمشق وريفها للتغير السلمي "أن شابا من مدينة حرستا قتل يوم أمس الثلاثاء على أحد الحواجز في المدينة ، تم نقله إلى مشفى حرستا العسكري". كما "خرجت مظاهرة مسائية يوم أمس (الثلاثاء) في الزبداني واعتقلت الأجهزة الأمنية متظاهران"، بحسب المرصد.

ولفت المرصد الحقوق إلى أن مدينة درعا (جنوب) وهي معقل الاحتجاجات ضد النظام السوري تخضع منذ السبت لحظر تجول يومي يمتد من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الرابعة صباحا مع التشديد على مداخل المدينة وانتشار حواجز الجيش" مشيرا إلى أن "المدينة في حالة غليان".

إقرار قانون للانتخابات

سياسيا أقرت الحكومة السورية أمس الثلاثاء مشروع قانون ينظم الانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان وينشئ لجنة "لإدارة الانتخابات وضمان نزاهتها". وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). والقانون، هو جزء من حزمة إصلاحات ديمقراطية حفزت إليها أربعة أشهر من احتجاجات الشوارع المطالبة بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وأضافت الوكالة السورية أن هذا القانون "يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها". وأشارت الوكالة إلى أن "قانون الانتخابات العامة قضى تشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى".

وكانت شخصيات من المعارضة قد قللت من شأن القانون الجديد قائلة انه شكلي مشيرة إلى استمرار الاعتقالات للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية وقتل أكثر من 1500 مدني منذ مارس آذار الماضي. واعتقل أكثر من 12 ألف سوري بينهم منشقون بارزون ومحامون ودعاة حقوقيون.

وكان مجلس الوزراء السوري قد وافق في وقت سابق من هذا الأسبوع على قانون يسمح بتشكيل أحزاب سياسية إلى جانب حزب البعث الحاكم شريطة أن تلتزم "بالمبادئ الديمقراطية".

(ع.ج.م/ رويترز/ أ ف ب/ دب أ)

مراجعة: يوسف بوفيجلين